وتوحي التفاصيل الواردة في تقرير ديوان المحاسبة أنّ الحكومة تكاد تكون خدعت البنوك في هذه القضية عندما أوحت لها ضمناً أن توزيع الدعم سيكون بالمجان.

وبحسب التفاصيل؛ فإن وزير المالية آنذاك وجه كتاباً في 11 آذار عام 2013 إلى رئيس جمعية البنوك الأردنية، وطلب منه التعميم "على جميع البنوك الراغبة في المشاركة في المهمة الوطنية، المتمثلة بتوزيع الدعم النقدي على مستحقيه".

وتقدم الحكومة سنوياً سبعين ديناراً للمواطن كدعم نقدي، بعد رفعها أسعار المحروقات على ثلاث دفعات، بشرط أن يقل دخل أسرته السنوي عن 10000 دينار، وأن يزيد سعر برميل النفط على 100 دولار.

واختتم الوزير كتابه بفقرة تشير إلى "قيام بنك (...) ومن خلال جميع فروعه العاملة في المملكة بتوزيع الدعم النقدي على مستحقي الدفعة الأولى"، مبيناً أن "هذه الجهد تم تقديمه مجانا"، حسب ما ورد في تقرير الديوان الذي تسلمه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ورأى ديوان المحاسبة أن ما يفهم من كتاب وزير المالية أن مشاركة البنوك بتوزيع دعم المحروقات على المواطنين سيكون "مجانا"، وهو ما يخالف كتاباً لوزير المالية وقعه بعد عشرين يوماً من كتابه الأول.

وتضمن الكتاب التفاوض مع أحد البنوك التجارية على توزيع دعم المحروقات على المواطنين، مقابل 1.1 مليون دينار، بناء على "موافقة رئيس الوزراء على الدفعة الثانية"، في وقت كانت البلاد تمر بأزمة مالية خانقة، وأعلنت الحكومة خطة لضبط النفقات وترشيدها.

ودعا ديوان المحاسبة في إحدى توصياته إلى دراسة إمكانية اعتماد شركة البريد الأردني كجهة لصرف الدعم، أو أية إعانات، مقابل عمولة يتفق عليها.

وعلل الديوان توصيته بأن مكاتب البريد -وهو شركة مملوكة للحكومة- تنتشر في جميع مناطق المملكة، ويمتلك خبرة في توزيع معونات نقدية شهرية على 90 ألف أسرة فقيرة، يقدمها صندوق المعونة الوطنية.

وبين أن اعتماد البريد في توزيع الدعم الحكومة في بناء معلومات عن حقيقة حول المستفيدين من الإعانات والدعم من خلال اعتماد نماذج يعبئها المستفيدون لدى مكاتب الشركة؛ ما يساعد الحكومة في توجيه الدعم لمستحقيه