وقال الطراونة؛ أحد الشركاء في الإئتلاف المنفذ للمشروع؛ في رد على أسئلة لـ"الغد" أمس " هذه الدفعات  تأخرت الحكومة في تسديدها لمقاولي مشروع الميناء، غير انهم حصلوا على وعود بتسديدها خلال فترة وجيزة".

وبين ان نسبة الانجاز في المشروع حاليا تتجاوز 60 %.

ووقعت الحكومة نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي اتفاقيتين لانشاء موانئ للغاز في العقبة؛ الأولى تتضمن انشاء ميناء الغاز النفطي المسال مع الائتلاف، المكون من الشركة اللبنانية بوتك وشركة أحمد الطراونة للمقاولات الأردنية، وبالتعاون مع شركة تارجت الإماراتية، بقيمة 17 مليون دينار، والثانية لانشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال مع ائتلاف شركة بام الهولندية وشركة ماج الأردنية، وبقيمة اجمالية مقدارها 64 مليونا.

وبموجب اتفاقية انشاء ميناء الغاز النفظي المسال، سيقوم الائتلاف بإنشاء رصيف استقبال لبواخر الغاز النفطي وانشاء اذرع التفريغ وتوفير التسهيلات الشاطئية من خطوط نقل الغاز ومحطات التحكم والقياس.

ويتبع المشروع لشركة تطوير العقبة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية يتوقع الإنتهاء منه مع نهاية العام الحالي ويقع المشروع على الرصيف الثاني شمال ميناء النفط الحالي وذلك استبدالا لفكرة الميناء المؤقت. 

ويهدف المشروع إلى  زيادة فعالية استيراد الغاز النفطي المسال، حيث  يشمل المشروع على بناء رصيف متخصص للغاز البترولي المسال فقط مزود بكافة المعدات الخاصة بالمناولة ومعدات السلامة العامة والامان.

يذكر ان الحكومة توجهت لانشاء منظومة الموانئ في العقبة ومنها ميناء الغاز الطبيعي المسال والغاز النفطي المسال ، لتأمين امدادات مصادر الغاز بعد أن توقفت امدادات الغاز المصري الذي كان يستخدم لتوليد نحو 80 % من حاجة المملكة من الكهرباء، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر أخرى بخلاف الوضع الراهن والقائم على تشغيل المحطات الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل، ما يكبد الخزينة خسائر تصل الى 5 ملايين دولار يوميا.