اخبار البلد- 

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسنات إن قرار تراجع  وزير الصناعة والتجارة بخصوص تأمين العاملات في المنازل بخصوص ترك العمل أو الهروب أعاد هذا القطاع إلى المربع الأول والى نقطة الصفر حيث استبشر الجميع خيرا إلا أن الوزير, ونتيجة تعرضه للضغوطات قد أعاد عقارب السعة إلى الوراء مجددا حيث الفوضى وسماسرة التامين ودفاتر البوليصات القديمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع متسائلا عن الأسباب الموجبة لقرار الوزير حاتم الحلواني الذي يصب في تدمير القطاع الذي كاد أن يدخل مرحلة التنظيم الممنهج

وقال الحسنات انه وبقرار الوزير الجديد أصبح الوضع بائس  وبلا ضوابط فالأمور تعومت وأصبحت قضية الخادمات والعاملات "سايبة" لا يحكمها قانون أو نظام  وقال الحسنات لا نعلم موجبات القرار وأسبابه والدوافع التي تقف خلفه فالوزير وحتى هيئة التامين كانت تعلم أن هناك مافيا  لهذا القطاع حيث أن معظم العاملين به سابقا كانوا غير مرخصين وحتى الشركات نفسها غير مؤهله فالدفاتر توزع على المكاتب والشكاوى كانت تملأ كل مكان دون أن نجد من يعوض الطرف المتضرر وقال الحسنات بأن الشركة التي أحيل عليها عطاء التأمين عوضت خلال الشهور الماضية أكثر من 350حالة هروب مما يؤكد أن القطاع قد عاد إلى العمل بطريقة مميزة إلا انه وللأسف فأن ألوبيات والضغوطات من قبل المتنفذين وشركات التأمين قد تحاول جاهدة لضغط على الوزارة كي تفتح هذا السوق أمام كل الشركات وهي تعلم أن ذلك مخالف للقانون .