أصدرت وكالة التصنيف الدولية ستاندرز آند بورز يوم الجمعة الماضي تقريرها الدوري حول تقييم الوضع الاقتصادي في الأردن ، فجاء بأخبار طيبة أدخلت السرور على قلب وزير المالية الدكتور أمية طوقان.

تقول وكالة التصنيف أنها رفعت المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من (سالب) إلى (مستقر) ، وهي قفزة هامة من شأنها تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً وخارجياً ، والتأكيد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

ما يهم وزير المالية بشكل خاص هو أن ستاندرز آند بورز أوضحت في عنوان التقرير أن هذه النظرة الإيجابية اعتمدت أساساً على أمرين هما: الأداء المالي الذي يعني تخفيض العجز في الموازنة ، وتحسين وضع الموازين الخارجية.

وكالة التصنيف الدولية ، التي يستفيد من تقييماتها المستثمرون والدائنون والمانحون ، كانت أرحم على الأداء الاقتصادي في الأردن من المعلقين الأردنيين الذين يركزون على السلبيات ، ويتجاهلون الإيجابيات.

ستاندرز آند بورز توقعت أن يستمر تحسن أداء الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات بما فيه الميزان التجاري ، وأن القروض والمنح الخارجية ستستمر في التدفق على الأردن. 

من ناحية ثانية قامت وكالة التصنيف الدولية بتثبيت تصنيف الائتمان الأردني من سندات سيادية وقروض ، ولا شك أن عينهم كانت على المستوى المرتفع لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الذي يعزز الثقة العامة ويشكل خط الدفاع الأول ضد أزمات العملات الأجنبية.

الشارع الاردني يريد من يقول له إن كل شيء في حالة سيئة ، وأن الاقتصاد الأردني يمر في أسوأ حالاته ، وأن الأزمة الاقتصادية على الأبواب ، ولكن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الدولية خيبت أمل الشارع وقدمت صورة ناصعة ، وتوقعت استمرار التقدم في الاتجاه الصحيح.

هذا لا ينفي أن هناك تحفظات جاءت على لسان تلك الجهات ، وفي المقدمة ارتفاع عبء المديونية حيث أن 1ر11% من الإيرادات المحلية أصبحت تذهب لتسديد فوائد الديون المحلية والخارجية. كما أن اللجوء السوري الكثيف يشكل عبئاً ثقيلاً وكلفة عالية.

شهادات حسن السلوك الدولية التي حصلت عليها إدارة الاقتصاد الأردني ليست دعوة للاسترخاء والرضى عن النفس ، فما زالت الطريق طويلة والتحديات عديدة.