- أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور عدلي قندح والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور علاء الطراونة أن رصيد الدين العام للدولة تجاوز 20.1 مليار دينار، معتبرين إياه "مبلغا كبيرا بالأرقام المطلقة"، ويشكل نحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك النسبة المحددة في قانون الدين العام والبالغة 60 بالمائة.

واعتبر قندح والطراونة، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر "التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن: 1984– 2014"، والتي حملت عنوان "الاستثمار والدين العام"، أن لهذا الارتفاع ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل بإعادة تقدير حجم الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حجم الديون المكفولة من الحكومة، وتفاقم عجز الموازنة العامة في المملكة.

وبينا أن هناك تحولا في هيكل الدين العام لصالح الدين الداخلي، حيث ارتفع الأخير من 1.15 مليار دينار العام 2001 إلى 11.71 مليار في نهاية الربع الثاني من العام 2014، فيما ارتفع الدين الخارجي من 4.97 مليار العام 2001 إلى 8.38 مليار في  نهاية الربع الثاني من العام 2014.  

وأضافا: "بالنظر إلى تطور الدين العام الخارجي والداخلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يلاحظ أن نسبة الدين العام الداخلي ارتفعت من 18.1 بالمائة العام 2001 إلى 49.7 بالمائة في العام 2013، فيما انخفضت نسبة الدين العام الخارجي للناتج من 78.1 بالمائة العام 2001 إلى 30.3 بالمائة العام 2013.  

وأشارا الى أن نسبة الدين العام الداخلي شكلت حوالي 32.5 بالمائة الى إجمالي الدين العام عام 2005، بينما شكل الدين الخارجي 67.5 %، وفي نهاية الربع الثاني من 2014، شكل الدين الداخلي 58.3 بالمائة من إجمالي الدين العام، فيما شكل الدين الخارجي 41.7 بالمائة.   

وأكدا أن نحو 90 بالمائة من الدين الخارجي هو دين على الحكومة المركزية والباقي ديون مكفولة، وذلك كما في نهاية الربع الثاني من العام 2014، وأن نحو 76 بالمائة من إجمالي الدين الداخلي هي من مصادر بنكية، و24 بالمائة من مصادر أخرى، ونحو 82.5 بالمائة من الدين الداخلي هو على شكل سندات وأذونات خزينة.

وأوضحا أن نحو 31 بالمائة من الدين الداخلي يستحق السداد خلال مدة تقل عن عام واحد، وحوالي 69 بالمائة خلال مدة تتراوح من عام الى خمسة أعوام فأكثر.

وأكدا ان الأردن وبسبب شح الموارد المالية المحلية وموارد الطاقة المستخرجة والمستغلة، يسجل عجزا مزمنا في موازنته العامة وميزانه التجاري وذلك منذ إنشاء المملكة، وأن أغلب القروض كانت توجه للنفقات الرأسمالية على حساب البنية التحتية التي لم يتم استكمالها بعد مضي أكثر من ستة عقود على استقلال المملكة.

واعتبرت الورقة أن التباطؤ في النمو الاقتصادي في المملكة منذ العام 2009، والذي تعود أسبابه للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وللأحداث والثورات الشعبية في الإقليم، ولارتفاع حالة عدم اليقين، من شأنه أن ينعكس مباشرة على الإيرادات المحلية وبالتالي يزيد من الحاجة للاقتراض. 

واكدت تراجع الاستثمارات المحلية والخارجية من القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه التأثير على معدلات النمو وبالتالي على الإيرادات المحلية، ومن ثم ينعكس ذلك سلبا على شكل زيادة في عجز الموازنة، وان النمو الاقتصادي حتى المتحقق من القطاع الخاص، يعتمد في كثير من الاحيان على الانفاق الحكومي، ما يشكل معضلة يعاني منها الاقتصاد الأردني.