يحدثني سائق تكسي عن إجراء تعرض له شقيقه بعدما عاد من رحلة عمرة وحج على الحدود مع السعودية بسبب مخالفة قيمتها "دينار ونصف" فقط، فوجئ بانها مقيدة ضده حيث أخفقت كل توسلات الرجل للضابطة العدلية على الحدود بالسماح له بالعبور.
يعرف السائق وصاحب القضية وأعرف أنا بأن الشرطي على الحدود يتعامل مع أمر تنفيذ قضائي ولا مجال للتساهل في أمر القضاء وذلك حق بكل الأحوال.
سمعنا عشرات الحالات المماثلة من مخالفة سير تسببت بإعاقة رحلة لمريض أو مخالفة بلدية اعادت بعض المواطنين مخفورين وتعطلت مصالحهم.
أغلب ضحايا هذا المطلب لا يعرفون بالواقع بطبيعة المخالفات المرتبطة بغرامات مالية والمرتبطة فيهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بمبالغ بسيطة لا تذكر.
فكرة السائق لمعالجة هذا الأمر بسيطة وأنا في الواقع أتبناها حيث يمكن لمن سجلت في قيوده مخالفة مالية تحديدا من هذا النوع أن يتمكن من "الدفع" على المعبر الحدودي أو في المطار حتى يستأنف رحلته ومصالحه ولا يتعطل.
خزينة الدولة لا يمكنها الاستفادة من تعطيل سفر مواطن لمصلحة او لمشروع أو بقصد الدراسة أو الحج والعمرة أو حتى العلاج بناء على قيد مالي بائس ما دام البديل الممكن متاح ومن دون تكلفة.
كل المعابر والحدود لديها مندوب رسمي على صندوق مالي يمكنه تحصيل غرامات التأخير ورسوم المغادرة من الأردنيين والأجانب.. ما الذي يمنع المواطن الذي سجل ضده قيد مالي من الدفع الإلزامي في المطار أو على الحدود في حال وجود قيد ثم المغادرة لإكمال مشواره بدلا من الشحشطة والبهدلة التي تكلف الخزينة عملا رسميا لعدة موظفين ؟.
لا أعرف الجهة التي يمكنها وضع تعديل يضمن مثل هذا الاقتراح الحضاري لكني أنقله لجميع الجهات المعنية.
