اكدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اهمية "رؤية الاردن 2025″ التي تمثل خريطة طريق للاقتصاد الوطني للاعوام الـ 10 المقبلة.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: ان المستثمرين في قطاع الاسكان قدموا مقترحات تركز في محاورها على تعزيز دور قطاع الاسكان في الاقتصاد الاردني، التي تتلاءم مع الاطار الذي وضعه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للسنوات المقبلة التي في مقدمتها تأمين مستوى معيشي افضل للشعب الاردني".

واضاف العواملة؛ ان "رؤية الاردن 2025″ يجب ان تراعي بالضرورة الحاجة السكنية للاشقاء السوريين اللاجئين، حيث تصل متطلباتهم حسب تقديرات الأمم المتحدة الى 60 الف وحدة سنويا، يجب العمل على تلبيتها، ويتم حاليا بالاتفاق مع منظمات دولية لإعداد خطة وطنية حكومية لمواجهة اثار اللجوء السوري.

واكد ان الجمعية ترى ان الرؤية يجب ان تترافق بخطط تنفيذية بتوفير السكن للجميع، اما بالتزويد المباشر، او باتباع النهج التمكيني، وهذا يؤدي الى تعزيز منظومة الامن الاجتماعي، وتحسين الوضع الاقتصادي العام فهو يستخدم النسبة الأكبر من الأيدي العاملة ويساهم في تحريك اكثر من 35 قطاعا إقتصاديا مساندا له بالاضافة الى عشرات القطاعات الاخرى بطريقة غير مباشرة.

واوضح العواملة؛ ان قطاع الاسكان يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة حيث بلغت مجمل استثمارات القطاع في 2013 اكثر من 7 مليارات دينار، ويمكن مضاعفة هذه الاستثمارات في حال اتخاذ حزمة اجراءات ادارية وتنظيمية من قبل الجهات الرسمية، التي يمكن ان تزيد من ايرادات الخزينة بزيادة النشاط في القطاع من دون تحميل المواطنين اية تكاليف اضافية من جهة، او المستثمر من جهة اخرى.

واشار العواملة الى ان قطاع الاسكان لا يزال يعاني من فجوة في انتاج الوحدات السكنية تقدر بـ 7-10 الاف شقة سنويا، حيث تبلغ الحاجة السكنية في المملكة نحو 45 الف وحدة سكنية لمقابلة النمو السكاني الطبيعي واستبدال المساكن القديمة ، ويتراوح إنتاج القطاع الخاص بين 30 – 35 الف وحدة سكنية سنويا .

واضاف ان تأمين مستوى معيشي افضل للشعب الاردني، يعني بالضرورة تذليل العقبات امام المواطن خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على شقة سكنية ضمن مقدرته المالية، نظرا للارتفاع الجنوني بأسعار الأراضي وارتفاع تكاليف مدخلات ومستلزمات إنشاء الشقق ناهيك عن الإجراءات الروتينية المعقدة والطويلة التي تضيف تكاليفا على المستثمر والمواطن.