أخبار البلد
بات تكرار اضراب عمال شركة ميناء الحاويات في العقبة - للمرة الثالثة خلال العام الحالي- مصدرا للقلق للتجار والصناعيين في ظل تعطّل بضائعهم من دخول المملكة عبر الميناء
ويعد ميناء العقبة المنفذ الوحيد للبضائع الداخلة الى المملكة عبر البحر خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، ومن المستغرب عدم جدية الشركة حل الاضراب المستمر من قبل عمال الشركة منذ عدة اشهر حيث ان الشركة لم تف بالتزماتها التي وافقت عليها في الاتفاقيات التي وقعت مع العاملين في وقت سابق.
وينتقد الكثير من التجار والصناعيين تدهور ميناء العقبة وانشغال الادارة بفض الاضراب المستمر في حين ان موانئ المنطقة تشهد تطورات متسارعة على مستوى الخدمات وجودتها بالاضافة الى الاسعار المنافسة فيما شركة حاويات ميناء العقبة رفعت اسعارها بداية العام الحالي، ويخشى الكثير من الصناعيين والتجار ان يصبح الميناء مهجورا مع سوء الخدمة المقدمة واستمرار الاضرابات والتي تضر بشكل مباشر بالقطاعين الصناعي والتجاري. ومن المعروف ان ارتفاع التكاليف على القطاع الصناعي والتجاري سينعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك، ما يعني ان استمرار الاضراب سيؤدي الى رفع اسعار المنتجات داخل الاسواق.
واصبح التخوف الابرز خلال الفترة المقبلة من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها إلى ميناء العقبة وتحويل البضائع إلى موانئ أخرى مجاورة ما يسبب زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع والتأثير على السمعة الدولية للميناء من جهة أخرى.
وبحسب تقديرات اولية فإن الخسائر التراكمية الناتجة عن اضراب الميناء خلال العام الحالي بلغت أكثر من 120 مليون دينار في القطاع التجاري نتيجة رسوم التأخير بالاضافة الى فقدان بعض البضائع لقيمتها نتيجة انتهاء مواسمها وكلف تخزين اضافية.
كما تكبد القطاعان التجاري والصناعي خسائر كبيرة خلال العام الحالي واثرت على عقودهم التصديرية الى بعض الدول حيث تعذر وصول المواد الخام ومدخلات الانتاج في مواعيدها.
وازاء تلك الاضرابات العمالية فإن ميناء العقبة مهدد بفقدان كثير من مزاياه التنافسية على مستوى المنطقة ما سيؤدي على خسائرة كبيرة للاقتصاد الاردني بشكل عام.
