أخبار البلد
تعاملت المحكمة الدستورية منذ نشأتها وحتى حينه، مع نحو 23 قضية وردت إليها من جهات عدة.
ووفق تصريح عضو المحكمة الدستورية الناطق باسمها القاضي أحمد طبيشات فإن جملة القضايا التي وردت إلى المحكمة وبت الأعضاء فيها طيلة عامين، بلغت حوالي 10 قضايا طعن بعدم الدستورية، و 13 طلب تفسير، مشيراً إلى أن مجمل تلك القضايا تقدم بها مجلسا الأعيان والنواب، والحكومة إلى جانب المحاكم.
ولفت طبيشات إلى أن آخر طلبات التفسير التي وردت للمحكمة، كانت الشهر الماضي من الحكومة، حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة، منوهاً الى أن أعضاء المحكمة ما زالوا يدرسون القانون للبت فيه بأسرع وقت ممكن، نظراً للأهمية والجدل الذي رافق القانون.
وأكد طبيشات أنه يحق لأي طرف من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى، وفق الأصول المحددة في قانون المحكمة الدستورية.
وشدد طبيشات على أن المحكمة وفي مختلف القضايا، غير معنية إلا بتطبيق القانون والدستور دون أي ائتمار لأطراف الخصومة، لا سيما ان المحكمة تصدر قراراتها العادلة والمنصفة، وفقاً لأحكام الدستور.
وتعد المحكمة الدستورية التي باشرت مهامها في السادس من شهر تشرين الأول لعام 2012، هيئة مستقلة بذاتها، أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وتستمد قوتها من الدستور.
وتصدر المحكمة قراراتها باسم الملك، ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات.
وتفصل المحكمة في الطعن المحال إليها خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة، وللمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية لذلك.
جدير ذكره أن جلالة الملك قام أخيراً بزيارة مقرِّ المحكمة والتقى أعضاءها، وأبدى ارتياحه واهتمامه بأداء المحكمة وتطويره.
