قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إن هناك تحديات اقتصادية كبيرة ما تزال ماثلة أمام الاقتصاد الأردني تزداد يوما بعد يوم وعلى رأسها، الارتفاع غير المسبوق للعجز في الموازنة والمديونية العامة.

وأضاف، في ندوة حوارية نظمتها المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" أول من أمس، أن مديونية الأردن كانت في العام 2010 لا تتجاوز 11 مليار دينار، في حين وصلت الآن إلى 20 مليارا، متوقعا أن تبلغ نهاية هذا العام حوالي 22 مليارا.

وأشار إلى مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، ومشاكل الطاقة والمياه وهيكلة القطاع العام، والترهل الإداري وغيرها من التحديات، التي إن ما لم تعالج بأسرع وقت فإن انعكاساتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى كل قطاعات الدولة الأخرى بشكل عام. وعرض أبو حمور، خلال الندوة التي حضرها عدد من رجال المال والأعمال ومستثمرون وإعلاميون وأعضاء المبادرة، للتطورات المختلفة التي شهدها الاقتصاد الأردني على مدار العقود الماضية، وتذبدب الدعم الخارجي ما أوقع الاقتصاد الأردني بمشاكل مالية كبيرة وجعله رهينة لقرار الغير ومنها أزمة 1989.