قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نحو 920 ألف اسرة استلمت مستحقاتها من الدفعة الثانية من الدعم النقدي، مشيرة الى انه لم يتم الحديث حول موعد البدء بالتحضيرات لصرف الدفعة الثالثة.

وكانت الحكومة قد خصصت في موازنة العام الحالي مبلغ 210 ملايين دينار للصرف على بند دعم المحروقات في ثلاث دفعات.

وانفقت الحكومة 90 مليون دينار على الدفعة الاولى و90 مليون دينار مخصصة للدفعة الثانية في حين يتشكل عجز في مخصصات الدعم بمقدار 60 مليون دينار، لتسليم الدفعة الثالثة. الناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل موسى الطراونة قال ردا عن استفسارات "العرب اليوم": إن مجموع ما تم تسليمه من دعم بدل المحروقات وصل إلى 89 مليون دينار حتى اللحظة.

وأشار الطراونة الى ان الاسر التي لم تستلم مستحقاتها من الدعم النقدي لم يتجاوز عددها 10 الاف اسرة او تقل عن هذا الرقم، لافتا إلى أن اجراءات التسليم في مراحلها النهائية. وقال: إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مستمرة في تسليم دعم بدل المحروقات حتى 23 من تشرين أول الجاري.

وفي الحديث عن الدفعة الثالثة قال الطراونة ردا على استفسارات "العرب اليوم" إن "الضريبة" لم تتلق قرارا من مجلس الوزراء حول تسليم الدفعة الثالة.

وأكد بأن الضريبة ستبدأ عقب انتهائها من تسليم الدفعة الثانية بتدقيق جداولها ومن ثم الشروع في اجراءات الدفعة الثالثة.

ويذكر أن عملية التوزيع بدأت بتاريخ 24 آب الماضي من خلال فروع بنك الاسكان المعتمدة لدى الدائرة، في حين تتم عملية التوزيع للمستحقين من العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال مؤسساتهم، وبالطريقة ذاتها التي يتسلمون فيها رواتبـــهم الشهرية.

وكانت "العرب اليوم" نشرت عن مجلس الوزراء موافقته بتسليم مهام صرف دعم بدل المحروقات للدفعات المقبلة لشركة البريد الاردني، حيث تم تشكيل لجنة طرح عطاء مكونة من شركة البريد الاردني ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتجهيز البنية التحتية من معدات واجهزة ومكاتب لتتمكن فروع البريد المنتشرة في المملكة من استيعاب تقديم الخدمة للمواطنين من دون اي معوقات. وجدير بالذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكدت انها ستتوقف عن تقديم الدعم النقدي بدل المحروقات في حال استمرار الانخفاض السعري لنفط برنت عالميا، دون مستوى اقل من 100 دولار للبرميل، مؤكدة ان الايقاف سيسبقه اجتماعات حكومية لتقويم الاسعار العالمية للنفط ودراسة مدى استقرارها تحت الـ 100 دولار قبل ان تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم النقدي. ويرجح مراقبون أن تقوم الحكومة بدمج الدفعة الثالثة لعام 2014 مع الدفعة الاولى لعام 2015 نظرا لضيق الوقت الذي قد تتعرض له الحكومة اذا ما قررت تسليم الدفعة الثالثة قبيل نهاية العام.

ويقول مختصون ان الحكومة ستقوم باجراء مناقلات في بند النفقات الجارية لتأمين العجز ومقداره 60 مليون دينار لتسليم الدفعة الثالثة.