المكاشفة والمصارحة وحق الحصول على المعلومة يفترض انها من ابجديات تعامل الوزارات والمؤسسات الحكومية خصوصا تلك التي على تماس مباشر مع المواطنين او تلك التي تشكل اهمية بمكان لتحديد ما اذا كانت الامور تسير ضمن سياقها الطبيعي من حيث النشاط الاقتصادي ونسب النمو وايضا تلك التي تعكس حركة النشاط التجاري والصناعي في المملكة ليتم وضع تلك المعلومات في ايدي المحللين الاقتصاديين وراسمي السياسات الاقتصادية.

وتعتمد خزينة الدولة الاردنية في ايرادها الرئيس اذا ما استبعدنا المنح والمساعدات السنوية من الدول الصديقة والشقيقة على بندي الرسوم الجمركية والضريبة بشقيها الدخل والمبيعات لتشكل الايرادات الجمركية بحسب تصريحات سابقة من قبل دائرة الجمارك اكثر من 35 في المائة من ايرادات الخزينة العامة للمملكة ، لذا نرى من الضرورة بمكان ان يكون هناك نهج واضح وشفاف لدى الوزارات بمختلف انواعها في الافصاح عن المعلومة وعدم حصرها بادراج المكاتب ليغلفها غبار الروتين والخوف من نشر تلك المعلومات.

فعلى سبيل المثال من بين اهم الدوائر الحكومية التي تعتمد عليها الخزينة في الايرادات «الجباية» هي دائرة الجمارك وكما اسلفنا تشكل ايراداتها اكثر من 35 في المائة من ايراد الخزينة فدائرة الجمارك مطالبة بالافصاح عن الايرادات الجمركية ، فمنذ بداية العام وحتى هذه اللحظة ورغم التمنيات والمطالبات من قبل مندوبي المؤسسات الاعلامية بتزويدهم بالارقام الحقيقية حول الحاصلات الجمركية الا ان الجمارك والى الان تبقي الحاصلات الجمركية حبيسة ادراجها بانتظار موافقة وزير المالية للافصاح عن الاحصائيات الشهرية فيما يتعلق بالايرادات واجمالي الضبطيات من المخدرات وعدد من القضايا التي تعاملت معها اضافة الى ارقام تتعلق بالاموال المنقولة المصرح عنها وغير المصرح عنها.

دائرة الجمارك وعلى لسان مسؤوليها لاكثر من مرة اكدوا بان امر الافصاح عن نتائج الايرادات الجمركية منوط بموافقة وزير المالية الا ان الوزير الى الان لا يتيح للاعلام فرصة الاطلاع على تلك الارقام باعتبارها مؤشرا للاقتصاد الوطني لمعرفة ما اذا كانت الصادرات والمستوردات في حالة تحسن ام تراجع من خلال مقارنة الرسوم الجمركية المتأتية منها.

ومن المتوقع ان تتحسن ايرادات الجمارك نتيجة فرض الجمارك ما يسمى برسوم بدل خدمات والبالغة 1 بالمئة على البضائع المستوردة المعفاة بمقدار 70 مليون دينار بحسب تصريح سابق لمدير عام الجمارك لواء/جمارك منذر العساف.

وينص نظام بدل الخدمات على استيفاء بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار للبيان الجمركي واعفى القرار مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدبلوماسية بالمملكة.

ويبقى السؤال المطروح لماذاهذا التكتم وعدم الافصاح عن الحاصلات الجمركية اذا كانت الايرادات حققت فعلا زيادة نتيجة فرض بنود جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية مثل نظام رسوم بدل الخدمات والذي ينص على استيفاء 1 بالمائة عن البضائع المستوردة المعفاة واذا ما كان هناك تراجع في الايرادات فان ذلك لا يمنع من الافصاح عن الاحصائيات والارقام حول الايرادات والضبطيات والعديد من القضايا التي هي من صميم عمل دائرة الجمارك.