الدولة تاركة كل المخالفين «وداقه» بأصحاب البسطات، وهذا يشعرنا أن المشاكل انتهت من البلد وان الوقت مناسب لمطاردة هؤلاء في زقاق عمان وغيرها. نحن لن نعترض على تطبيق القانون وفرضه لكن لنا في المسألة شروطا ومعطيات فرضتها طبيعة «الترك والترهل» الذي قامت به الدولة للقانون ثم عادت لتتذكره بعد حين.
فض سوق العبدلي أمر خاص بالجهات المعنية قد لا نملك النقاش فيه من ناحية قانونية وتنظيمية، لكننا اصحاب أحقية في طرح تساؤلات وشكوك حول توقيت القرار ومضاره.
نريد أن نسأل امين عمان أولا عن التوقيت الوطني الدقيق الذي نمر به سواء على مستوى حرائق الاقليم او من ناحية أزمتنا الاقتصادية.
وهل من المناسب في هذا الظرف ان نفتعل ازمة وصدام مع اصحاب بسطات ثم تحويلها لاحتقان مع منطقة جغرافية مستفزة أصلا بسبب عوامل كثيرة.
طبعا الامانة لم تقدم على الخطوة إلا بعد أن أعطتها الحكومة وجهات اخرى خطا أخضر للمرور وهنا يأتي السؤال عن فلسفة إدراك هؤلاء بمجموعهم لدقة الظرف الذي نعيشه.
أما من جهة تنفيذ القانون فنحن كما اسلفت معه لكن بشرط ان يطبق على الجميع دون استثناء، فالفقير والغني وصاحب النفوذ وفاقده يجب ان يقف مطبقو القانون حيالهم على مسافة واحدة.
وهنا نسأل أين القانون من سارقي السيارات وأوكارهم، وأين الحملات عن تجار السلاح الذين استسهلوا الصمت فبات السلاح دمية بيد الاطفال.
دعونا نعترف اننا نصوم نصوم ثم نتذكر لحظة الافطار أنه لا بصلة لدينا، وهنا تتحول المخالفات الى حقوق مكتسبة وتظهر المعالجات القاسية في غير وقتها وتوجه المرجلة الى البسطات فقط؟؟!!
