وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الوفد الرسمي الأردني يسعى أيضا للحصول على كفالة قرض من البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار.

غير أن تلك المصادر بينت أن الحصول على كفالة قرض أميركية بمبلغ يكفي لسداد المديونية الخارجية التي تستحق العام المقبل وقيمة السند 750 مليون دولار، وكذلك تغطية جزء من موازنة التمويل للعام 2015 بالكفالة الأميركية ما سيغني عن استخدام كفالة من البنك الدولي.

وسبق للأردن أن حصل على كفالات قروض أميركية بقيمة 2.25 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغ مجموع الدين العام 20.3 مليار دينار بنهاية تموز (يوليو) الماضي، مشكلا ما نسبته 79.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل 19 مليار دينار أو ما نسبته

80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013، علما بأن رصيد الدين الخارجي بلغ في تموز (يوليو) 8.4 مليار دينار مقابل 7.2 مليار دينار في نهاية 2013.

وغادر مسؤولون حكوميون خلال الأيام الماضية الى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الفترة من 6-13 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، لاستكمال المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني المطبق بالتعاون مع الصندوق.

وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان أول المغادرين السبت الماضي، ومن ثم محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أول من أمس ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف.

كما يلتقي فريز وطوقان وسيف مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

أما الجانب الرئيسي من مهمة الوفد الحكومي فتتمثل بإنهاء المراجعة الخامسة والسادسة للاقتصاد الوطني.

وكانت بعثة صندوق النقد اختتمت زيارتها في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي لمراجعة الاقتصاد الوطني في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني المبرم مع الصندوق، والذي يقوم على أساس عمل مراجعات ربع سنوية مقابل الحصول على قرض ملياري دولار مقسم على دفعات حتى نهاية عمر البرنامج في آب (أغسطس) 2015.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد الحكومي أعد مقترحات تفاوضية لأجل إنهاء المفاوضات والتوصل الى اتفاق نهائي لإنهاء المراجعتين عقب عدم إنهاء ملف الإصلاح الضريبي وعدم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.

وفي آخر جلسة للدورة الاستثنائية للنواب أجرى المجلس تعديلات رفعت سقف الإعفاءات إلى 28 ألف دينار منها 4 آلاف دينار بموجب فواتير يقدمها المكلف، مما جعلت من الإيرادات المرجوة غير مجدية، بل فيها توسيع لقاعدة المعفيين، وتقليص الإيرادات، وسط انتقاد حكومي لتوسع النواب منح إعفاءات في مشروع ضريبة الدخل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدم تقديم مقترحات وحلول واقعية تقنع المسؤولين في صندوق النقد الدولي بإجراءات تزيد الإيرادات بقيمة 270 مليون دينار، أو ما نسبته 1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، قد يبقي الأمور معلقة.

فيما تؤكد مصادر أخرى مطلعة قدرة المفاوض الأردني على إنهاء المراجعة والتوصل الى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، لكن تلك المصادر فضلت عدم الكشف عن ماهية تلك الحلول.

وكان طوقان قال في بيان صحفي سابق، عن تلك المفاوضات مع الجانب الأميركي "تأتي أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتم مع مسؤولين في الإدارة الأميركية لبحث عدد من القضايا المشتركة وعلى رأسها برنامج المعونات الأميركية للسنة المالية 2015 والعلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين".

وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي معاً كل عام محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

كما تُعقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.