حجزت محكمة الجنايات الكويتية أمس الثلاثاء، قضية مدرسة التربية الإسلامية المتهمة بتعذيب ابنتها إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) للحكم، كما قررت منعها من السفر.

وتتلخص الواقعة أن والد الطفلة المنفصل عن والدتها اكتشف تعرض ابنته للتعذيب من قبل طليقته التي تتمتع بحضانتها، فسجل بحقها قضية سجلت في بادئ الأمر جنحة، إلا أن الأب طلب عرض المجني عليها على الطب الشرعي، فأثبت التقرير إصابتها بكدمات وجروح وحروق وكسور في مناطق متفرقة من جسدها، وعليه قامت النيابة العامة بإلغاء رقم الجنحة وقيدت الدعوى بجدول الجنايات، وأسندت النيابة إلى الأم تهمة أنها أحدثت عمداً إصابة طفلتها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي وأنها امتنعت عمداً عن رعايتها، وذلك بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وكانت دفاع الطفلة المحامية عبير الفواز صممت أمام المحكمة على إحضار المجني عليها بالقوة الجبرية لسماع أقوالها، وذلك من واقع علم والدها من المدرسة بتغيّبها أكثر من 22 يوماً بلا عذر وأنها مصابة بكسور.

وكانت إدارة الطب الشرعي قد خاطبت النيابة العامة لإنقاذ المجني عليها من أمها والبيئة التي تعيش فيها لخطورتها على حياتها، إلا أن النائب العام خاطب بكتاب سري وعاجل وزارة الشؤون الاجتماعية لأخذ الطفلة، إلا أن قرار الشؤون جاء سلباً لوجود ذويها، كما جاء قرار القضاء برئاسة المستشار فيصل العسكري بالأمر بضبط وإحضار المجني عليها بالقوة الجبرية في الجلسة نفسها، وعرضها على المحكمة عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية وظلت هيئة المحكمة الموقرة في انتظار حضور الصغيرة لغاية الساعة الخامسة مساء وتنفيذاً لذلك انتقلت المباحث الجنائية إلى منزل الام لإحضار المعتدى عليها فما كان من المتهمة إلا أن كالت السب والشتم واللعن لرجال المباحث ورفضت تسليمها.

وتم إبلاغ هيئة محكمة الجنايات بما حدث، ليصدر أمر بضبط وإحضار الأم والطفلة وتسليمها إلى والدها وإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 500 درهم كويتي.