كان وزير المالية قد تعهـد بأن العجـز في الموازنة هذه السنة لن يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي مهما حدث، بمعنى أن أية زيادة طارئة في أحد بنود النفقات يجب أن يقابلهـا تخفيض في بند آخـر.

لكن الوزير تخلى عن هذا التعهد عند تعديل الموازنة بإضافة نفقات جديدة بمبلغ 460 مليون دينار، وسـمح بعجز رسـمي يتجاوز الحد الذي يعتبر خطاً أحمر.

ليس هذا فقـط بل إن العجز الحقيقـي قد ارتفع بأكثـر مما تعتـرف به الأرقام المعدلـة، مما يرتفع بالنسبة إلى 6%، ذلك أن تخفيض العجز حدث جزئياً نتيجـة رفع تقديرات المنـح الخارجية بمبلغ 140 مليون دينار دون سـبب معروف.

إذا صح أن تخفيض العجـز في الموازنة جائز عن طريق المبالغـة في تقدير المنح الخارجية، فقد كان يجب رفع تقديـرات المنح بمبلغ 240 مليون دينار، وبذلك يبقى العجـز كما كان، أي في حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي!.

لو كانت وزارة المالية جـادة في تخفيض العجز، فقـد كان باستطاعتها تخفيض النفقات الرأسمالية إلى النصف، فليس صحيحاً أن كل هذه النفقات تخص مشاريع مولـدة للدخل، بل على العكس من ذلك فبعضها مشروعات عالية التكلفة، ومولـدة للمزيد من النفقـات نظراً لحاجتها للدعم لسـنوات عديـدة قادمة.

من ناحية أخرى فإن خطاب الموازنة لم يخلُ من إشادة بإنجازات الحكومة السابقة، فهو يقول إن اقتصادنا حقـق إنجازات إيجابية عام 2010 مع أن 2010 ليست موضوع الموازنة. ويقول إننا تمكنـا من تخفيض عجـز الموازنة لعام 2010 بحوالي 500 مليون دينار، مع أن الواقع خلاف ذلك، وأن الأداء المالي في المملكة خـلال عام 2010 كان أفضل نسبياً من أداء العديد من دول العالم، مع أن وكالة التصنيف الدولية (موديز) لها رأي آخر، وقد خفضـّت المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من مسـتقر إلى سالب، وذكرت أن أحـد الأسباب ارتفاع مديونيـة الأردن لمستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تزيد بمقـدار الثلث عن مديونيـة الدول النامية المماثلـة للأردن في درجـة تطورها.

وزير الماليـة في الظروف الصعبة الراهنة مطالب بأن يضغط لا أن يبـرر أو يستجيب للضغوط.