وطالب الخبراء بتدخل حكومي جذري للخروج على الأقل بحل وسط يرضي كلا الطرفين؛ المواطنين والبنوك.

وكان تقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره البنك المركزي الأردني مؤخراً، أشار إلى عودة القروض السكنية (قروض الأفراد) إلى النمو مجدداً خلال الفترة بين العامين 2011 و2013، وذلك بعد تراجع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية -التي كانت خفضت الإقبال على هذه القروض إلى حد كبير- وتحسن ظروف الأسواق.

وشهد الربع الأول من العام الحالي نمواً متواضعاً في القروض السكنية وصل تقريباً إلى 26 مليون دينار، بينما بلغت نسبته 1 % فقط.

وقال المستثمر في قطاع الإسكان والخبير المالي، فواز حسن، إن الفوائد السكنية للبنوك المحلية تعد كبيرة مقارنة بمعظم دول العالم المتقدم، فهي تتراوح محلياً ما بين 8,5 % إلى 9 %، بينما يحتمل أن تصل أيضاً ضمن بعض الأطر البنكية إلى 10 أو 11 %، وهي لا تفرق بطبيعتها بين المواطن والمستثمر.

ووصف الحسن عقود البنوك بأنها "عقود إذعان، محدود فترة السداد في معظمها"، مشدداً على مسألة "سقوف القروض التي حددها البنك المركزي للبنوك داخل حدود المملكة، والتي تبلغ 30 %"، وهي النسبة التي تشتمل، وفقاً للحسن، على جميع أنواع القروض على اختلافها -أي تجمع القروض السكنية بغيرها- ما يجعل البنوك تتوقف عن إتاحة قروض سكنية أخرى في حال وصلت السقف المبين.

وقال الحسن "يمكن لمستثمر واحد إن يحتكر الـ30 % لنفسه، في ضوء استثمار ضخم، ليحرم بذلك الكثير من المواطنين من فرصة تحصيل قروضٍ سكنية".

ومن هذا المنطلق، يرى الحسن الحل الأمثل في "فصل القروض السكنية عن غيرها، وتحديد سقف لها وحدها دون أن تدرج مع القروض العقارية وغيرها التي قد تؤثر عليها. وعلى الحكومة التدخل إشرافياً على الفوائد البنكية لمراقبة كم التفاوت في حجمها ما بين بنك وآخر كحماية للمواطن، مع محاولة الخروج بحلول يمكن من خلالها تخفيض هذه الفوائد أو تحديدها ضمن نطاق معين لا تتجاوزه".

من جهته، أوضح الخبير المالي مفلح عقل أن الأسر الأردنية "تعاني مديونيات ضخمة على إثر استثمارها في شقة لتسكنها، ويبلغ هذا الحمل على أقل تقدير -وفي أصغر مستوياته- 6000 دينار".

وأشار عقل إلى أن "العقود البنكية مضللة بطبيعتها، وقد لا تبين للمواطن العادي بصراحةٍ ما تحتويه بالتفصيل. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتاح للعميل عملية حساب الفائدة الفعلية، مع ضرورة أن تأخذ منهجية التسهيلات مبادئ واضحة".

ونوه عقل إلى نسبة قروض "الأفراد" المحلية وكيف أنها بلغت في آخر أرقامها 32 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً مع الإمارات العربية التي تبلغ لديها النسبة

19 % حالياً، على سبيل المثال.

ووفق عقل "فعلى الرغم من التنافسية بين البنوك إلا أن تكاليف الاقتراض مرتفعة في جميعها إذا ما أخذنا القدرة المادية الضعيفة للمواطنين".

وشدد عقل على ضرورة "أخذ أوضاع المواطن بعين الاعتبار، لاسيما أن كثيراً منهم يتأثر سلباً بسداد القروض السكنية؛ حيث تؤثر مسألة سداد القروض سلبا في أوضاع الأسر الصحية والتعليمية، بينما قد تضرب المستوى المعيشي لها بالكامل".

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي والمالي زهير العمري الفوائد والمدة الزمنية للقرض بـ"المرتفعة والتي تتطلب مراجعة حكومية وتصويبا قانونيا في إطار أن الدخول لا تزيد بينما تزيد الكلف المعيشية -ومنها السكنية- على المواطن".

وأضاف: "تخضع شروط الحصول على قرض المواطن لعدد من الإجراءات المزعجة، من مسألة الكُفلاء إلى قضية تحويل الراتب من بنك لآخر وما إلى ذلك. وبالتالي فيجب أن يتم تسهيلها من هذا الجانب أيضاً، فضلاً عن محاولة تمديد فترة القرض إلى 30 عاماً".

ودعا العمري إعداد وتشريع قوانين للإشراف بشكل أكبر على القطاع العقاري، فضلاً عن توفير أراضٍ أكثر لغايات الإنشاءات السكنية في ضوء أن زيادة المعروض تقلل الأسعار بواقع الحال.