التقى وزير العدل د.بسام التلهوني على هامش مؤتمر اللجنة الاسيوية الافريقية بوزير العدل الايراني السيد نوري محمدي، وبحث معه اوجه التعاون القانوني والقضائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين ومسألة اللاجئين ومكافحة الارهاب والدور الاردني في هذا المجال وما يتحمله الاردن من اعباء باستضافة اللاجئين.
أكد التلهوني على ضرورة تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين واستعداد الاردن على تعزيز هذا التعاون بالاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.
أشاد وزير العدل الايراني بالتجربة الاردنية في مجال تطوير العمل القضائي والقانوني وبرنامج قضاة المستقبل باستقطاب الطلبة ورفد الجهاز القضائي بقضاة بعد تأهيلهم بما يخدم القضاء الاردني
كما ناقش المؤتمر في اعماله لليوم الثالث على التوالي موضوع الارهاب وتم بحث مسألة نبذ العنف ومحاربة التطرف ودور المنظمة الاسيوية الافريقية في مجال مكافحة الارهاب وكيفية التعاون القانوني الدولي مع هذه الحالة وتطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني.
أكد ممثلي الدول المشاركين على كيفية التعاون الدولي في مكافحة الارهاب والتطرف العنفي الذي من شأنه انتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي حيث يعتبر الارهاب من الجرائم التي تؤدي الى تدمير البنية التحتية للدول وخلق حالة من عدم الاستقرار وضرورة سعي الدول في وضع التدابير اللازمة لمكافحته.
أضاف المتحدثون بأنه يجب العمل على انشاء محاكم خاصة لمكافحة الارهاب وتطبيق القواعد الدولية بهذا الخصوص وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة واجتثاثها والتركيز على مكافحة الارهاب النووي وحماية المدنيين واخذ خطوات بما يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة في الفصل الثامن تحديداً وبعكس ذلك سيؤدي الى خلق حالة من عدم الاستقرار الدولي وحالة من الفوضى وحث الدول على تفعيل هذه الاتفاقيات وعقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن وعدم الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية وتعزيز التعاون الدولي والاقليمي بالتواصل مع السلطات المحلية لتعديل التشريعات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة وتحقيق بيئة سليمة وتعايش سلمي بالتوازي مع تبادل المعلومات والمراقبة الدولية المشتركة للحد من هذه الافة.
وقد اكدت كافة الدول المشاركة على تطبيق القانون الدولي الانساني وعدم انتهاك حقوق الانسان وفرض عقوبات على الوسائل المحرمة لخدمة الارهاب وتجريم تلك الافعال والحد من التهديد.
كما تم الاقتراح بضرورة الاتفاق العالمي على وضع واتخاذ قرارات تؤدي الى الحد من العنف واعمال الارهاب والتاكيد على اهمية اجتماع المنظمة الاسيوية الافريقية وسعيها الى بناء جسر فيما بينها للتواصل بما يخدم مكافحة الارهاب.
أكدت الدول المشاركة على الالتزام بالتعاون فيما بينها وعدم التهاون في مجال قمع الارهاب والحد من نشر الافكار التي تؤدي الى العنف والتطرف ووجوب احترام المبادىء الدولية والوحدة الاقليمية حيث ان العمل العسكري غير كاف لمحاربة الارهاب وعدم التصرف بشكل منفرد ووجوب تعاون دولي بهذا الخصوص وعدم ربط الارهاب بالدول او بالدين وانما اعتباره حالة يجب محاربتها.
