الإلتزامات التي قطعها جلالة الملك في ورقته النقاشية الخامسة على مستوى المؤسسة الملكية يمكنها أن تكون راعيًا هاديًا لإصلاحات جذرية شاملة تستعيد مصداقية الخطاب الحكومي الإصلاحي وتجمع الناس مجددا على كلمة سواء.
في الورقة النقاشية لم يحدد جلالته فقط واجبات المؤسسات الأساسية في جهاز الدولة، لكنه حدد أيضا مساحة الواجب، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية التي قال جلالته: إنها ستمثل المكونات جميعها وستراعي مفهوم "المواطن الإيجابي" وستعمل على دعم الدستور وتوفير الحماية له.
هذه المحددات مفيدة جدا، ومنتجة، لو توافرت النوايا الخالصة، للمضي قدمًا في ملفات وخطوات ومشروعات الإصلاح الحقيقي بمظلة ملكية هذه المرة تعيد إنتاج المشهد برمته خصوصًا ان الورقة النقاشية الخامسة تلقفت الكثير مما يدور في أذهان المواطنين الأردنيين وعرضته بصراحة مطالبة الرأي العام بالتعبير عن نفسه.
توجد لدى الناس مخاوف وشكوك، لن تذوب فورا، مهما قُدِّمت ضمانات مستجدة وجذرية في مجال التحول الديمقراطي والإصلاحي، لكن الأسس التي تعرضها الورقة النقاشية الأخيرة يمكن ان تصلح بداية لبناء الثقة واعادة إنتاجها على صعيد النخب السياسية.
مساحة الخيارات معقدة بين الوقوف الطويل على محطة الشكوك والإنطلاق بتفاؤل نحو المستقبل والعودة للتجربة من جديد بعدما استخلصت الأطراف جميعها العبر والأهداف، فجلالة الملك شخصيًا سبق أن أعلن "حصول أخطاء".
لدينا في الماضي دعوات لأن يقول الناس رأيهم في كل المفاصل والقرارات.
ولدينا الآن مفردة ملكية مباشرة تحث الأردنيين على المشاركة والفعل والإنتاج وان تتوقف موجات التشكيك وتوجه الطاقات لاستثمار اللحظة بدل الوقوف على محطة التذمر والشكوى.
