وقالت الدراسة التي أجرتها شركة إي سي نيلسن للأبحاث والدراسات على علب السجائر المستهلكة الفارغة في المملكة إن نسبة السجائر المهربة والمقلدة تتنامى، وأن حجم التجارة الموازية ضمن قطاع التبغ والسجائر في ارتفاع.

وحذّرت الدراسة من أن التهريب سيشكل خطراً على الأمن الاقتصادي ويؤدي لفقدان الكثير من الموارد المالية للمملكة، نظراً لإضرار التهريب في الصناعة المحلية وبالتالي تقليص مساهمتها في الناتج القومي، والحد من قدرتها على توفير فرص العمل المستدامة، إلى جانب تسببه بفقدان المزيد من العوائد الضريبية الضائعة.وكانت الدراسة أظهرت تنامي نسبة التهريب بارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي 2014 بلغت نسبته 23.2% بالمقارنة مع 8.6% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2013وبيّن التحليل الإحصائي للأرقام الواردة في الدراسة بشقيه الكمي والنوعي، أن السجائر المهربة والمقلدة تضم المنتجات ذات العلامات التجارية الممتازة والأعلى سعراً وتشكل النسبة الأكبر من التهريب، نظراً لهامش الربح الأكبر المتأتي منها بالنسبة لشبكات التهريب المؤلفة من المهربين والموزعين وأصحاب نقاط البيع، كما بيّن بأن السجائر المهربة للمملكة والواردة من أسواق غير محددة تشكل الحصة الأكبر من مصادر التهريب لتمثل ما نسبته 42.9%، مقابل 32.1% للسوق الحرة، و7.1% للسوق الخليجية.وحسب ما جاءت به الدراسة، كانت محافظة إربد الأعلى نسبة من حيث انتشار السجائر المهربة فيها بين المحافظات والمدن الأردنية، تلتها بالترتيب كل من محافظة الزرقاء والعاصمة عمّان ومن ثم مدينة الرصيفة.

وقالت الدراسة إن أهميتها تنبثق من إعادة تسليطها الضوء على مدى ارتباط التبغ والسجائر بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، وفي تقديمها لمؤشرات حول وضع المملكة أمام خطر الخارجين عن القانون من المنتمين إلى فئات تضر بموارد الوطن وتضر باقتصادياته.وأكدت أن القضاء تماماً على عمليات التهريب بات أمراً ملحاً كونها تعد من أهم معيقات الاستقرار الاقتصادي والانتقال لمسار النمو، وذلك من خلال سن المزيد من القوانين الرادعة وتعزيز الوعي المجتمعي المنتشر حسب الدراسة على نطاق واسع بين مختلف الفئات المجتمعية حول الآثار السلبية للتهريب والتعامل بالسجائر المهربة وتداولها واستهلاكها.