اخبار البلد بقلم المحامي محمد الدعجة
تكتسب السياسه الماليه خصوصيتها من كونها احدى ادوات السياسه الاقتصاديه التي تمكن الحكومه من تحسين مستوى المعيشه لمواطنيها ، كما انها تعكس حجم الموارد الماليه المتاحه للحكومه التي يمكن استخدامها في تمويل الانفاق العام.
وتعكس الموازنه العامه للدوله البرنامج الاقتصادي للحكومه ، وهي اداة لتنفيذ السياسه العامه للدوله في جميع المجالات . ويترتب على عجز الموازنه اثار ضخمه حادة تؤدي الى ارتفاع الاسعار وتراكم الدين العام الداخلي والخارجي واثار اخرى سلبيه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه.
وهنا يا اعضاء مجلس الامه الاردني ولمعالجة عجز الموازنه واثارها السلبيه يتطلب تدابير الموارد الماليه وترشيد الاستهلاك لمقابلة ومعالجة هذا العجز ، لا باقرار رواتب تقاعديه لاعضاء مجلسكم بايديكم انتم رموز السلطه التشريعيه الذي يفترض ان تكونوا خط الدفاع الاول عن الوطن والمواطن الاردني لا بتمرير مكتسبات شخصيه من خلال تمرير هذا التشريع الذي سيؤدي الى زيادة الاعباء الماليه على خزينة الدوله الاردنيه من خلال اقرار مكتسبات ماليه تقاعديه غير عادله ولا تراعي الصالح العام والى تهديد الامن المجتمعي فيها لغياب العداله الاجتماعيه.
فالموظف المدني او العسكري الذي امضى خدمة 25 عامافي الدوله يحصل على راتب تقاعدي 400 دينار ، بينما عضو مجلس الامه ذو خدمة 7 سنوات يحصل على راتب تقاعد 4000 دينار ... اليس هذا هو الظلم بعينه ؟
ان الامل معقود على جلالة الملك المعظم برد هذا التشريع كما رده في العام 2012 الذي يتغول على خزينة الدوله التي ترزخ تحت وطأة المديونيه الخارجيه ويستفز مشاعر الاردنيين جميعا ويهدد السلم المجتمعي في الدوله الاردنيه.
وتعكس الموازنه العامه للدوله البرنامج الاقتصادي للحكومه ، وهي اداة لتنفيذ السياسه العامه للدوله في جميع المجالات . ويترتب على عجز الموازنه اثار ضخمه حادة تؤدي الى ارتفاع الاسعار وتراكم الدين العام الداخلي والخارجي واثار اخرى سلبيه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه.
وهنا يا اعضاء مجلس الامه الاردني ولمعالجة عجز الموازنه واثارها السلبيه يتطلب تدابير الموارد الماليه وترشيد الاستهلاك لمقابلة ومعالجة هذا العجز ، لا باقرار رواتب تقاعديه لاعضاء مجلسكم بايديكم انتم رموز السلطه التشريعيه الذي يفترض ان تكونوا خط الدفاع الاول عن الوطن والمواطن الاردني لا بتمرير مكتسبات شخصيه من خلال تمرير هذا التشريع الذي سيؤدي الى زيادة الاعباء الماليه على خزينة الدوله الاردنيه من خلال اقرار مكتسبات ماليه تقاعديه غير عادله ولا تراعي الصالح العام والى تهديد الامن المجتمعي فيها لغياب العداله الاجتماعيه.
فالموظف المدني او العسكري الذي امضى خدمة 25 عامافي الدوله يحصل على راتب تقاعدي 400 دينار ، بينما عضو مجلس الامه ذو خدمة 7 سنوات يحصل على راتب تقاعد 4000 دينار ... اليس هذا هو الظلم بعينه ؟
ان الامل معقود على جلالة الملك المعظم برد هذا التشريع كما رده في العام 2012 الذي يتغول على خزينة الدوله التي ترزخ تحت وطأة المديونيه الخارجيه ويستفز مشاعر الاردنيين جميعا ويهدد السلم المجتمعي في الدوله الاردنيه.
