إما أن نكون دولة تحترم شعبها وإما ان نكون دولة تقتل شعبها ، ما دعاني لان أكتب بهذا الموضوع هو الحالة التي وصل لها المواطن الاردني ، من فقر وعوز وضيق حال .
وهذا الفقر ليس على مستوى الطبقة الفقيرة او المتوسطة فقط ،بل على مستوى الطبقة الغنية وحتى البرجوازية ايضا ، فمدى الفقر يقاس بنسبة الدخل الى المصروف ، فإذا كان دخلك 100 دينار ومصروفك 60 دينار فأنت لست فقيرا ، وأما اذا كان دخلك مليون دينار ومصروفك مليون ومئة الف إذا انت فقير ومتراكمة عليك الديون ، رغم أنك تتكلم بالملايين .
والذي أوصل المواطن الاردني إلى هذه الحالة من الفقر هو الحكومات الأردنية المتعاقبة وخصوصا هذه الحكومة ( حكومة النسور ) التي لم يعد أمامها أي خيارات لرفد الخزينه بالاموال الا برفع الاسعار وفرض الضرائب ، في كل الاتجاهات الناجحة .
وهذه الحلول برأي الحكومة هي الاسرع والافضل ،وبرأيي هذه الحلول هي الافشل لحكومة فاشلة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي .
فلم يعد بمقدور المواطن الاردني وخصوصا متوسطي وفقيري الحال أن يعيش في ظل ارتفاع هذه الاسعار وفرض الضرائب،ويضاف على ذلك بأنك تتعامل في بعض مؤسسات ودوائر الدولة الاردنية ، مع اشخاص متخلفون لا يفهمون شيئا الا الحقد على المراجع وعلى المواطن .
وكأن هذا الموظف الجالس خلف المكتب ليس مواطنا يطبق عليه ما يطبق على بقية المواطنين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فرضت الحكومة ضريبة خاصة على شركات الاتصالات في وقت سابق وذلك لسهولة تحصيل هذه المبالغ الضريبية من هذا القطاع الناجح والملتزم والذي يرفد خزينه الدولة ضريبيا بمئات الملايين سنويا .
ولكن فرض هذه الضريبة ادى الى انخفاض ارباح هذه الشركات وبالتالي أنخفاض الضريبة التي تدفعها للحكومة ، يعني بالمختصر كان قراراً متسرعا ومتخلفاً .
وقرار آخر فقد فرضت الحكومة أخيرا ضريبة قيمتها 25% على مستحضرات البحر الميت ، وكان هذا القرار يستهدف المستوردات من الخارج ، ولكن تفاجأ هذا القطاع الناجح بأن هذه الضريبة ستطبق على الصادرات والمبيعات الداخلية أيضا وباثر رجعي .
وفي كل دول العالم المحترمة تعطي حوافز للمصدرين لا أن تفرض عليهم ضرائب لعرقلة التصدير ، وغيرها الكثير من الامثلة على سوء إدارة الحكومة في الملف الاقتصادي .
لا ترى الحكومة الا القطاعات الناجحة أمام عينيها لفرض ضرائب جديدة عليها ، وكلها تنعكس على حياة المواطن الاردني سلبياً ، فلم يعد المواطن الاردني يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ، ولتعلم الحكومة أن كثر الضغط يولَد الانفجار .
هذه رسالة تحذيرية لهذه الحكومة ومن يأتي بعدها من حكومات ، فإذا ارادت الحكومة أن تجني المال بسرعة لرفد خزينتها فلتبدأ بنفسها ، ولتخفف نفقاتها أولا ولتستغني عن كل موظف هو حمل زائد على الدولة وما أكثرهم ، ولتُعلَم الحكومة موظفيها بأن يطفئوا الكهرباء عندما يغادرو مكاتبهم ، وأن لا يسرق البعض الورق والاقلام والحبر والبنزين والديزل من السيارات الحكومية .
وأن لا يبيع البعض منهم كابونات البنزين الحكومية ، وأن تراقب الحكومة وأجهزتها كيف يتم سرقة الطحين المدعوم والدواء من المستشفيات وكيف يسرق العلف من المخازن ، وكيف يتلاعبون بفواتير قطع السيارات والعطاءات .
على الدولة أولا أن تسحب السيارات الحكومية التي تصرف هنا وهناك لموظفين لا يستحقونها بالواسطة والمحسوبية ، سيارة له واخرى للخادمة واخرى لابنائة وواحدة للمدام للصالون وجلسات النميمة .
لقد طفح الكيل ، فالفقر هو سبب كل شيء هو سبب إزدياد الجريمة بكل أشكالها وهو سبب زيادة الدعارة وهو سبب المظاهرات والاعتصامات والمطالبات .
ألم تذكر الحكومة بأكثر من جلسة بأن مشاكل الاردن إقتصادية ؟؟!! وماذا تفعل هذه الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي ؟؟ هي فقط تزيد الوضع الاقتصادي سوءا على المواطنين .
لم نعد نسمع من رئيس الحكومة هذا ووزرائة ومدرائه إلا التنظير واللقاءات والاجتماعات أمام الكاميرات ووسائل الاعلام .
نريد حلولا لا إبر تخدير ، نريد أن نطعم أولادنا خبزاً من المخبز لا من الحاويات ، كفى يا رئيس الحكومة تنظيرا ً وكلاماً معسولاً فالمواطن الاردني مستعداً أن يأكل تراباً وهو مستمتع ولكن بالمقابل بأن لا يشاهدكم أنتم وغيركم تستمتعون بالولائم والحوافز والسفرات ، وأنتم و وزرائكم لا تقدمون ولا تفعلون شيئاً له الا التنظير .
يا رئيس الحكومة لا نريد قانون إنتخاباً عصري ولا حكومة برلمانية ولا ديمقراطية كاذبة ، ما نريده فقط أن نشتري ونأكل الخبز من المخابز وليس من الحاويات ، أقول كفى فقد طفح الكيل ... اللهم أشهد الللهم اشهد فإني قد بلغت .
وهذا الفقر ليس على مستوى الطبقة الفقيرة او المتوسطة فقط ،بل على مستوى الطبقة الغنية وحتى البرجوازية ايضا ، فمدى الفقر يقاس بنسبة الدخل الى المصروف ، فإذا كان دخلك 100 دينار ومصروفك 60 دينار فأنت لست فقيرا ، وأما اذا كان دخلك مليون دينار ومصروفك مليون ومئة الف إذا انت فقير ومتراكمة عليك الديون ، رغم أنك تتكلم بالملايين .
والذي أوصل المواطن الاردني إلى هذه الحالة من الفقر هو الحكومات الأردنية المتعاقبة وخصوصا هذه الحكومة ( حكومة النسور ) التي لم يعد أمامها أي خيارات لرفد الخزينه بالاموال الا برفع الاسعار وفرض الضرائب ، في كل الاتجاهات الناجحة .
وهذه الحلول برأي الحكومة هي الاسرع والافضل ،وبرأيي هذه الحلول هي الافشل لحكومة فاشلة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي .
فلم يعد بمقدور المواطن الاردني وخصوصا متوسطي وفقيري الحال أن يعيش في ظل ارتفاع هذه الاسعار وفرض الضرائب،ويضاف على ذلك بأنك تتعامل في بعض مؤسسات ودوائر الدولة الاردنية ، مع اشخاص متخلفون لا يفهمون شيئا الا الحقد على المراجع وعلى المواطن .
وكأن هذا الموظف الجالس خلف المكتب ليس مواطنا يطبق عليه ما يطبق على بقية المواطنين ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فرضت الحكومة ضريبة خاصة على شركات الاتصالات في وقت سابق وذلك لسهولة تحصيل هذه المبالغ الضريبية من هذا القطاع الناجح والملتزم والذي يرفد خزينه الدولة ضريبيا بمئات الملايين سنويا .
ولكن فرض هذه الضريبة ادى الى انخفاض ارباح هذه الشركات وبالتالي أنخفاض الضريبة التي تدفعها للحكومة ، يعني بالمختصر كان قراراً متسرعا ومتخلفاً .
وقرار آخر فقد فرضت الحكومة أخيرا ضريبة قيمتها 25% على مستحضرات البحر الميت ، وكان هذا القرار يستهدف المستوردات من الخارج ، ولكن تفاجأ هذا القطاع الناجح بأن هذه الضريبة ستطبق على الصادرات والمبيعات الداخلية أيضا وباثر رجعي .
وفي كل دول العالم المحترمة تعطي حوافز للمصدرين لا أن تفرض عليهم ضرائب لعرقلة التصدير ، وغيرها الكثير من الامثلة على سوء إدارة الحكومة في الملف الاقتصادي .
لا ترى الحكومة الا القطاعات الناجحة أمام عينيها لفرض ضرائب جديدة عليها ، وكلها تنعكس على حياة المواطن الاردني سلبياً ، فلم يعد المواطن الاردني يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ، ولتعلم الحكومة أن كثر الضغط يولَد الانفجار .
هذه رسالة تحذيرية لهذه الحكومة ومن يأتي بعدها من حكومات ، فإذا ارادت الحكومة أن تجني المال بسرعة لرفد خزينتها فلتبدأ بنفسها ، ولتخفف نفقاتها أولا ولتستغني عن كل موظف هو حمل زائد على الدولة وما أكثرهم ، ولتُعلَم الحكومة موظفيها بأن يطفئوا الكهرباء عندما يغادرو مكاتبهم ، وأن لا يسرق البعض الورق والاقلام والحبر والبنزين والديزل من السيارات الحكومية .
وأن لا يبيع البعض منهم كابونات البنزين الحكومية ، وأن تراقب الحكومة وأجهزتها كيف يتم سرقة الطحين المدعوم والدواء من المستشفيات وكيف يسرق العلف من المخازن ، وكيف يتلاعبون بفواتير قطع السيارات والعطاءات .
على الدولة أولا أن تسحب السيارات الحكومية التي تصرف هنا وهناك لموظفين لا يستحقونها بالواسطة والمحسوبية ، سيارة له واخرى للخادمة واخرى لابنائة وواحدة للمدام للصالون وجلسات النميمة .
لقد طفح الكيل ، فالفقر هو سبب كل شيء هو سبب إزدياد الجريمة بكل أشكالها وهو سبب زيادة الدعارة وهو سبب المظاهرات والاعتصامات والمطالبات .
ألم تذكر الحكومة بأكثر من جلسة بأن مشاكل الاردن إقتصادية ؟؟!! وماذا تفعل هذه الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي ؟؟ هي فقط تزيد الوضع الاقتصادي سوءا على المواطنين .
لم نعد نسمع من رئيس الحكومة هذا ووزرائة ومدرائه إلا التنظير واللقاءات والاجتماعات أمام الكاميرات ووسائل الاعلام .
نريد حلولا لا إبر تخدير ، نريد أن نطعم أولادنا خبزاً من المخبز لا من الحاويات ، كفى يا رئيس الحكومة تنظيرا ً وكلاماً معسولاً فالمواطن الاردني مستعداً أن يأكل تراباً وهو مستمتع ولكن بالمقابل بأن لا يشاهدكم أنتم وغيركم تستمتعون بالولائم والحوافز والسفرات ، وأنتم و وزرائكم لا تقدمون ولا تفعلون شيئاً له الا التنظير .
يا رئيس الحكومة لا نريد قانون إنتخاباً عصري ولا حكومة برلمانية ولا ديمقراطية كاذبة ، ما نريده فقط أن نشتري ونأكل الخبز من المخابز وليس من الحاويات ، أقول كفى فقد طفح الكيل ... اللهم أشهد الللهم اشهد فإني قد بلغت .
