طلب مجلس نقابة الصحفيين من الزملاء أعضاء الهيئة العامة تزويده بأية ملاحظات حول القوانين والتشريعات الناظمة للاعلام بهدف تزويد اللجنة التي شكلها المجلس بأية ملاحظات من أجل مواصلة الجهود مع الجهات المعنية لتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل مزيداً من الحريات الصحفية . 

وبحث المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم السبت 13/9/2014 برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني والتي خصصت لمتابعة الخطة التي اعتمدها المجلس سابقاً وفق الملفات المتعددة والتصورات والمقترحات المقدمة من عدد من الزملاء حول مجلس الشكاوى المقترح ضمن الخطة الاستراتيجية للاعلام ، واتفق على مواصلة بحث الموضوع مع كافة الاطراف المعنية وصولاً الى تصور يحقق الاهداف المرجوة من هذا المجلس . 

كما اطلع الزميل نقيب الصحفيين المجلس على الاتصالات التي تابعها مع الحكومة وفقاً لما اسفرت عنه زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله النسور الأخيرة الى النقابة ، والتي تم خلالها التأكيد على المطالبات السابقة للصحف والمؤسسات الاعلامية لما يكفل انقاذها والخروج من أزمتها مشيراً أنه تم الطلب الى الحكومة لاعفاء الصحف من الضرائب والرسوم التي تثقل كاهلها والمفروضة على مدخلات الانتاج في المؤسسات الصحفية ، اضافة الى طلب إعادة النظر في رسوم الاعلانات الحكومية في الصحف ، وزيادة الاشتراكات وغيرها من المطالبات التي تبنتها النقابة بالتوافق مع الصحف اليومية بعد اجتماعات واتصالات ضمت رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدراء العامون ورؤساء مجالس الادارات . 

وشكل المجلس خلال اجتماعه اليوم وحدة استثمارية في النقابة برئاسة نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداود وعضوية الزملاء : فخري أبو حمدة وفايز أبو قاعود ورانيا الهندي وخالد الزبيدي ويوسف ضمرة وفايق حجازين على أن تقدم الوحدة تصوراتها للعمل وفقاً للخطة المقرة من المجلس وأن تستعين بذوي الخبرات من الزملاء في الهيئة العامة وخارجها لما يحقق طموحات النقابة بتفعيل ملف الاستثمار خلال المرحلة المقبلة . 

من ناحية أخرى بحث المجلس عدداً من المقترحات المتعلقة بالهم المعيشي للزملاء وفي مقدمتها تطوير ملف التأمين الصحي اضافة الى مواصلة الجهود لتوفير منح لابناء الصحفيين في الجامعات ، والبحث عن فرص عمل للعاطلين عن العمل من الزملاء في الهيئة العامة .