وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تلك المساعدات الخليجية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن المملكة تلقت خلال الأساببع الماضية دفعات منها، دون أن تحدد مقدارها.

لكن مصادر أخرى، قدرت حجم المساعدات الإضافية الخليجية للمملكة بمليار دولار.

وقدرت موازنة العام الحالي حجم المنح 1.1 مليار دينار مقارنة مع 639 مليون دينار للعام 2013، علما بأنها تشمل المنح الخليجية المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن تلك المنحة.

ولفتت المصادر إلى أهمية تلك المساعدات خصوصا في الوقت الراهن الذي يتزامن مع المراجعة الخامسة والسادسة لبعثة صندوق النقد الدولي والتي بدأت فيها منذ الثامن من الشهر الحالي.

وحول طبيعة المفاوضات قالت المصادر إن "المؤشرات النقدية أفضل من المستهدف في البرنامج كالاحتياطيات النقدية أو نسبة العجز في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي، فيما تبدو بعض الإشكاليات حول بعض المؤشرات المالية".

ولفتت المصادر إلى حدوث تفاهمات تذلل بعض العقبات في المراجعة الخامسة والسادسة والمتعلقة بتأخر إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.

ووصفت مصادر مطلعة أن المفاوضات التي تجري بين الحكومة و"صندوق النقد" بالإيجابية.

وجرت إضافة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم 3 والمتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، على أجندة الدورة الاستثنائية للدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر، لبدء مناقشته في 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وبحسب تقديرات الحكومة فإن تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيضيف إلى الخزينة العامة نحو 140 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام 2015، حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض العجز بنحو 1 % الى الناتج المحلي في كل سنة مالية وصولا إلى 3.5 %.

وبنيت موازنة 2014، على أساس أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 1.1 مليار دينار أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح.