قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها ستتوقف عن تقديم الدعم النقدي بدل المحروقات في حال استمرار الانخفاض السعري لنفط برنت عالميا، دون مستوى اقل من 100 دولار للبرميل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل موسى الطراونة لـ»العرب اليوم»، أنه في حال استقرار اسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل لمدة 3 أشهر ستتجه الدائرة الى ايقاف الدعم النقدي.

وقال: «ان عملية الايقاف سيسبقها اجتماعات حكومية لتقويم الاسعار العالمية للنفط ودراسة مدى استقرارها تحت الـ 100 دولار قبل ان تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم النقدي.

وأضاف الطراونة، أن مجموع الاسر التي تسلمت الدعم النقدي حتى يوم امس 350 ألف أسرة من القطاعين العام والخاص.

وبين الطراونة أن هناك ملفات لـ 150 ألف أسرة جاهزة للتسليم خلال ايام، ستتسلم مخصصاتها من الدعم.

وكشف الطراونة عن أن مؤسسات حكومية لم تزود دائرة ضريبة الدخل بكشوفات موظفيها حتى اللحظةـ داعيا اياها بضرورة الاسراع في تسليم الكشوفات لتتمكن من تسليمهم في الاوقات المحددة.

وقال إن دائرة الضريبة ستخاطب البنك المعتمد لدى الدائرة، لتمديد استلام الدعم إلى ما بعد عيد الاضحى المقبل، لافساح المجال امام المواطنين الذين لن يتمكنوا من تسلّم الدعم المخصص لهم.

ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أرباب الأسر المستحقين للدعم النقدي في القطاع الخاص لمراجعة فروع بنك المعتمد لدى الدائرة في المواعيد التي تم تحديدها لهم حسب الجدول الذي تم الاعلان عنه والذي يراعي نهاية الرقم الوطني لكل رب أسره وعدم التأخر في استلام مستحقاتهم وتأجيل الاستلام للأيام المقبلة، تجنبا للازدحام وللتخفيف عليهم عناء الانتظار او التأخر في استلام المستحقات.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه على الحكومة ازالة الضرائب الخاصة عن المشتقات النفطية في حالة ارادت ازالة الدعم.

ولفت في حديثه «العرب اليوم» ان دخل الاردنيين لا يساوي حصة الفرد من الناتج القومي الاجمالي حتى مع وجود الدعم الحكومي البالغ 70 دينارا. وقال إنه في الظروف التي تشهدها المنطقة من الصعب أن يستقر برميل النفط تحت 100 دولار لمدة ثلاثة اشهر، باعتبار أن النفط يتفاعل مع القضايا السياسية في العالم.

وارتفع خام برنت ليظل فوق 99 دولارا للبرميل امس، حيث سجل 99.35 دولار للبرميل.

واستمدت الأسعار دعما من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.