حسم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الجدل حول مصير شركة الملكية الاردنية، التي تواجه خيار التصفية الاجبارية وفق المادة 266 من قانون الشركات الاردني، وذلك بعد ان تجاوزت خسائرها 80 % من رأسمالها، برصيد خسائر تراكمية تجاوزت 70 مليون دينار حتى نهاية عام 2013.

الحسم جاء بعد ان رد رئيس الوزراء على استفسارات شخصية اقتصادية، حضرت لقاء الملك عبدالله الثاني مع رؤساء اللجان القطاعية المكلفة بالعمل على إعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني، النسور اكد ان الحكومة تدرس بالتنسيق مع مجلس ادارة الشركة اعادة هيكلتها، وان هناك قرارات سياسية سيتم اتخاذها للمحافظة على سيادة الشركة ناقلا وطنيا وفق اسس اقتصادية.

من الناحية القانونية وحسب المادة 266 أ من قانون الشركات الاردني التي تنص على وجوب التصفية الاجبارية لاية شركة اذا زاد مجموع خسائرها على 75 % من رأسمالها المكتتب به، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

مصدر حكومي مطلع اكد في تصريحات لــ"العرب اليوم" انه سيتم اعادة هيكلة الشركة، من خلال الغاء عدد من وجهات الطيران غير المنتجة "الخاسرة"، وترشيد الانفاق، من خلال ترشيق كادر الموظفين، والتوقف عن التعيين، ووقف تجديد العقود التي تنتهي ولا يوجد حاجة لتجديدها.

واضاف ان من الخيارات المطروحة ايضا تخفيض راسمال الشركة، لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، تجنبا للتصفية الاجبارية.

وتمتلك الحكومة 26 % من اسهم الشركة، و19 % لشركة "مينت تريدنغ"، و 10 % للضمان الاجتماعي، و 18 الف مساهم اردني يمتلكون اكثر من 28 % من اسهم الشركة، والباقي لمساهمين آخرين.

يذكر ان الشركة عزت خسائرها عام 2013 للظرف السياسي الاقليمي، وما تبعه من انخفاض في عدد المسافرين ومُعامل امتلاء المقاعد، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الوقود عالميا وما رافق ذلك من ارتفاع في التكاليف التشغيلية.