عمان– كشفت مصادر مطلعة أن الاردن يفاوض البنك الدولي حاليا، للحصول على كفالة، بقيمة 750 مليون دولار، للاقتراض الخارجي.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن تلك الكفالة، التي بدأ التفاوض حولها، تأتي في إطار الخطط الرامية لسداد القرض، الذي يستحق في العام 2015، وقيمته 750 مليون دولار، وبسعر فائدة 3.875 %.
ولجأت الحكومة خلال العام 2010 للاقتراض الخارجي؛ حيث طرحت إصدارا في الأسواق العالمية، ولمدة 5 سنوات.
وأوضحت المصادر أن إبداء الحكومة استعدادها لسداد القرض العام المقبل، يهدف للإبقاء على هيكلية الدين الخارجي، وعدم مزاحمة القطاع العام للخاص.
ولفتت المصادر الى أن هذا الخيار يسير بالتوازي مع المفاوضات، مع ضمانة اميركية، للحصول على كفالة بمقدار 750 مليون دولار، لسداد قروض مصدرة في الأسواق العالمية بالدولار، تم اقتراضها من الجهاز المصرفي المحلي، بذات القيمة.
ويبلغ مجموع "سندات اليورو بوند"، التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية، وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار، وجاءت على دفعتين؛ الأولى كانت عندما ضمنت الحكومة الأميركية إصدار سندات "اليورو بوند" لحساب الحكومة الأردنية، بقيمة مليار و250 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وبلغ سعر الفائدة 2.503 % ولمدة 7 سنوات ليكون تاريخ استحقاقه في 2020.
ومن المرجح أن تكون تلك الخيارات بين الأمور المعروضة في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تبدأ اليوم، برئاسة رئيس بعثة الصندوق في الاردن كريستين كوستيال، الى جانب أمور أخرى تتعلق بمؤشرات الأداء بالنسبة للمالية العامة.
الى ذلك، رتب صندوق النقد الدولي لحلقة نقاشية تفتتح في عمان الخميس المقبل، هي الاولى من نوعها على مستوى العالم العربي، للبرلمانيين في الاردن، وذلك في اطار جهود الصندوق لتعميق النقاش حول دور المجالس التشريعية في صياغة السياسات الاقتصادية العامة.
وبحسب دعوة صندوق النقد الدولي، فإن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه سيشارك في حفل افتتاح الحلقة النقاشية، وسيلقي كلمة اضافة الى كلمة مستشار دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا رجا المرزوقي.
كما يشارك في الندوة الرئيسية بعثة الصندوق الى الأردن، إضافة الى خبراء اقتصاديين من الصندوق وخبير من البنك الدولي.
ومن المقرر أن تركز هذه الحلقة النقاشية، التي تستمر على مدى يومين، على ماهية دور الصندوق في اقتراح توصيات السياسات.
