عمان - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على ان الاردن محمي فنيا وأمنيا وعسكريا.

وأشار المومني الى ان عمليات منع التهريب والتسلل "مضبوطة بشكل كبير، والاردن يضاهي كبرى الدول في هذا الجانب".

ونفى المومني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دار رئاسة الوزراء المعلومات التي تحدثت عن استهلاك الأردن لنفط مهرب من مصافي بترول تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، مؤكدا على ان هذه المعلومات "كلام عار عن الصحة".

وأشار المومني الى ان "آبار النفط التي تسيطر عليها داعش هي آبار نفط خام، وعليه فإنها اذا دخلت الاردن، تدخل الى مصفاة البترول الأردنية، وان أي شيء يدخل للمصفاة، يدخل بعلم الحكومة".

وأعاد الوزير المومني التأكيد على موقف الاردن من "داعش" بأنه "تنظيم ارهابي دموي"، متسائلاً "كيف للأردن ان يتاجر معه؟".

وبين ان "الأردن مستهدف أصلا بموجوداته ومقدراته وسكانه من مثل هذه التنظيمات، ونعمل على تحصين أنفسنا من منظومة الارهاب داخليا أو خارجيا".

وقال المومني إن "الاردن من الدول المنسجمة مع القيم والدين الحنيف"، مشيرا الى أننا نقوم بالخطوات الموجبة عسكريا وفنيا لمواجهة اي اخطار.

وفيما يتعلق بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة "داعش"، أوضح أن "الأردن لم يرد اسمه ضمن الدول العشر التي ورد اسمها ضمن التحالف المقام لمحاربة داعش، وان اي قرارات مستقبلية سيتم العمل عليها بالطريقة والوقت المناسبين".

وفي رده على سؤال حول الجهود الرسمية لمواجهة خروج "داعش" من الداخل الأردني، كشف الوزير المومني عن وجود متعاطفين مع التنظيم في المملكة.

ودعا إلى بذل جهد وطني شامل من قطاعات المجتمع الرسمية وغير الرسمية لمواجهة الفكر المتطرف.

وقال المومني إن "الاردن بسبب نموذجه الاصلاحي، وقيم الاسلام الوسطي، أنشأ منظومة محصنة، مبيناً ان "هناك لجانا يقودها رئيس الوزراء عبدالله النسور، لمحاربة الفكر المتطرف وخطر الارهاب، وهذه دعوى للقوى السياسية لمواجهة الفكر الظلامي العنصري، سيما القيادات الدينية التي يجب أن تكون رأس الحربة في ذلك".

وعن موضوع الغاز المستورد من إسرائيل، أشار المومني الى أن "الاردن يعاني من انقطاع الغاز المصري، وهي مادة تخضع لقوانين العرض والطلب، وفي هذا مصلحة للدولة الأردنية، وسنعمل على تخفيف فاتورة الطاقة".

من جانب آخر، أعلن الوزير المومني عن زيارة لوزيري الخارجية والدفاع الاميركيين لعمان الأيام القليلة المقبلة.

كما استعرض قرارات جلسة مجلس الوزراء، لافتا في هذا السياق الى مسودة مشروع تبناه المجلس لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول تشجير الأراضي الحرجية القابلة للتحريج، والهادف لتحريج 21 ألف دونم في 9 محافظات بالمملكة (باستثناء العقبة ومعان والزرقاء) وعلى مدار ثلاثة أعوام، وبكلفة اجمالية تصل الى 9 ملايين دينار. 

وأشار المومني إلى أن المجلس احال المشروع الى الوزارة المختصة وهي وزارة الزراعة، بالإضافة لإشراك وزارة التخطيط فيه، من حيث تأمين التمويل اللازم له وقد يكون عبر منح خارجية.

ومن شأن المشروع الوطني الذي ستنفذه وزارة الزراعة وليس عبر شركات او عطاءات، المساهمة بزيادة المساحات المشجرة، وتشغيل الأيدي العاملة والمحافظة على هذه الاراضي، وتشجير جوانب الطرق الواصلة بين مدن مراكز المحافظات والطرق الخارجية، فضلا عن أبعاده السياحية والبيئية. 

وبين المومني ان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي. 

ولفت إلى أن الموضوعات التي طلبت مسودة النظام معالجتها، السماح لأزواج وزوجات مرافقي الشيخوخة في الحج مع أزواجهم، بحيث ان مغادرة الزوج أو الزوجة دون الزوج، قد يتسبب بضرر للزوج أو يكون من الصعب عليه المغادرة دون زوجة. 

كما أنه وفي حال عدم أخذ الزوجة، فإنه وحين مجيء دورها لأداء الحج حسب السن، سيرافقها زوجها بصفته محرما، ما يعني انه سيحج مرة اخرى وسيأخذ دور غيره في الحج. 

كما يعالج التعديل مسألة استثناء استبدال محرم او مرافق من شرط التسجيل الاولي، بحيث انه في حال حدوث طارئ للمحرم او المرافق الاصيل، يتمكن البديل من غير المسجل ان يحل مكانه. 

وقال المومني ان "مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي". 

وجاء مشروع النظام، وفق المومني، ليتلاءم مع توسع نطاق الخدمات التمويلية والتسهيلات المالية المقدمة من الصندوق، وتزايد اعداد المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من هذه الخدمات، وبما يسهم بتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم عبر تقديم قروض وتسهيلات مالية، بشروط ميسرة وفق احكام الشريعة الإسلامية. 

وأضاف المومني أن مجلس الوزراء استمع من رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لملاحظاته ومشاهداته بشأن جهود مكافحة الفساد وتفعيل دور الهيئة الرقابي.