عمان‭ -‬‭ ‬ رجحت مصادر مطلعة رفض الحكومة لما تضمنته استراتيجية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 2014-2018، والمتعلقة باستثمار أكثر من مليار دولار في الخارج.

وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وضع ضمن استراتيجيته للأعوام 2014-2018، استثمار أموال تفوق المليار دولار، وهو امر سبق وأن طرح بالماضي وتم رفضه.

وبينت المصادر أن القرار سيواجه بوجهات نظر مختلفة داخل مجلس الوزراء؛ حيث أن البعض منهم يرفض جزئية استثمار الاموال بالخارج وأهمية توظيفها باستثمارات محلية تعود بالنفع على الأردنيين انفسهم بدلا من استثمارها بالخارج.

وأكدت المصادر أن موضوع الاستثمار في الخارج سبق وأن تم طرحه وقوبل بالرفض، سيما أن الرقابة على أموال الضمان غير واضحة.

من جهة أخرى، قالت المصادر أن وجود قضية بنك الاسكان بالخارج والمطالبات بما يفوق 100 مليون دولار يعد من الاسباب التي تدعو لتأجيل اتخاذ مثل تلك القرارات المتعلقة بالاستثمار بالخارج.     

وتتضمن استراتيجية، صندوق استثمار أموال الضمان استثمار 375 مليون دينار خلال فترة الخمس سنوات المقبلة من خلال السندات والصكوك منخفضة المخاطر على حد وصف الاستراتيجية، حيث تضمنت عوائد بين 2.31 % و 4.47 % في العام 2018.

يأتي ذلك في الوقت الذي رسمت استراتيجية الضمان عوائد على السندات الحكومية طيلة فترة الخمس سنوات بنحو6 % وأكثر.

كما تضمنت الاستراتيجية محفظة أخرى للاستثمار الأجنبي في مؤشر سوق الاسهم الأميركية بقيمة 325 مليون دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي حددتها ضمن مؤشر (أس أند بي 500)؛ حيث ذكرت الاستراتيجية بأن الاسباب وراء اختياره هي السيولة المرتفعة وعدم وجود مخاطر لسعر الصرف وعمولة ضئيلة وامكانية التحوط، بحيث يتم تسجيل أرباح تقييم بمقدار 5 % في المعدل ابتداء من العام 2015.

وأضافت الاستراتيجية "يفترض تحقيق توزيعات نقدية بما يعادل 2 % سنويا من العام 2015".

 كما تضمنت الخطة في البند الثالث بالنسبة لمحفظة الاستثمارات الخارجية رفع حجم الاستثمار في الاسهم الاجنبية بقيمة 70 مليون دينار.

كما أكدت الاستراتيجية عدم وجود توجه لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لدخول باستثمارات جديدة في سوق أسهم فلسطين. أما على صعيد محفظة الاستثمار بالاسهم العامة، فبنيت الاستراتيجية برفع الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 543 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية، بالاضافة لتخفيض الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 75 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية.

كما تتضمن الاستراتيجية، القيام بشراء عقارات بمبلغ 100 مليون دينار سنويا، خلال الفترة من العام 2014-2018.

وذكرت الاستراتيجية بأن خلال الخمسة أعوام الماضية، شهد الأردن تراجعا في الأداء الاقتصادي، وارتفاعا في حجم المديونية الداخلية والخارجية، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار معدلات التضخم في نهجها التصاعدي كنتيجة لارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، وكان التحدي الأبرز هو تحدي انقطاع الغاز المصري والذي أثر على جميع مناحي الحياة، اضافة لتداعيات الربيع العربي على المنطقة واثرها على الأردن وتدفق اللاجئين السوريين نتيجة الاحداث الجارية هناك ما يزيد على العامين ، ما أسهم في تراجع مستوى الحياة المعيشية للفرد الأردني".

وتابع "على الرغم من هذه الأزمة، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في التعامل مع الأزمة، أدت الى توقيع اتفاقية تصحيح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى المنحة الخليجية لتمويل المشاريع والمودعة لدى البنك المركزي الأردني، ورفع أسعار الطاقة وتعويمها ورفع أسعار الكهرباء بشكل يعمل على التقليل من حدة الخسائر الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل".