الأزمة إقتصادية بامتياز، وما الاختناقات المالية الا أحد مظاهرها، فالنمو الاقتصادي هو القادر على إستيعاب البطالة لمحاصرة الفقر، وزيادة الايرادات لإطفاء العجز وتقليص الاستدانة، وزيادة الصادرات لتضييق فجوة الميزان التجاري.
نحن بحاجة الى حلول إقتصادية، تتيح مساحة مريحة للإدارة المالية، المضغوطة بفضل الجمود والتراجع الاقتصادي.
يفترض بالتصور العشري أن يضع رؤية تتضمن حلولا اقتصادية، لكن الخشية من أن يلد هذا المخاض ذات الحلول المالية، المتبعة مثل الضرائب والاقتراض والمساعدات والمنح وإعادة إنتاج الادوات المالية ذاتها في السوق.
السياحة والاستثمار، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الصناعة والصادرات والزراعة، هنا تكمن الحلول الاقتصادية، التي يفترض بالتصور العشري أن يجيب عن أسئلتها، والمعادلة الواضحة في هذه السلة، هي تحقيق نمو يحسن من دخل قطاع الأعمال لتشمل ثمراته شرائح العمال والموظفين لتقود الوفرة الى نمو الطلب في حلقة تتغذى ذاتيا.
الحماس للتصور العشري منقطع النظير، فقبله كانت الحلول المالية سيدة الموقف.
صحيح أن مشكلة العجز في الموازنة وما أدت اليه من مديونية مشكلة ملحة، لكن لا يجب أن ننسى أنها نتيجة لتراجع الإيرادات بسبب تباطؤ النشاط الإقتصادي الذي يحتاج الى تحفيز، وحتى لا يستعجل أحد النتيجة، فالتحفيز ليس بالضرورة أن يتم بتوسيع الإنفاق كما كان يعتقد بعض وزراء الفريق الإقتصادي كما أنه ليس بالضرورة أن يوفر التشدد في الإنفاق حلولا سحرية لمعضلة العجز كما كان يعتقد آخرون.
مظلات تحفيز الاقتصاد متوفرة، وهي بين أيدينا تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار وفي التشريعات والقوانين، وفي تسهيل بدء الأعمال، وفي إبتكار منتجات سياحية جاذبة وبنية تحتية وخدمات مناسبة، وقطاع عام خادم.
التجربة في الخطط والبرامج والمبادرات لم تكن ناجحة، ليس لافتقارها للقبول أو لعجزها عن تقديم الحلول، إنما لتعرضها للتجاهل والتغييب لأسباب شخصية ومصلحية في معظم الاحيان التصور العشري يجب أن يمنح صفقة وثيقة دولة وليس حكومة، التي عليها أن تتعهد الإلتزام بها وتكييف الأسباب لتنفيذها حتى لا تبقى الحلول الاقتصادية مجرد مؤتمرات ولجان إستعراضية تنتهي بمجرد أن ينفض السامر، ويذهب إنتاجها الى أدراج الأرشيف.
