يتعرض أي محلل أو كاتب اقتصادي لسؤال شبه يومي من الأصدقاء والمعارف والزملاء عن وضع الاقتصاد الأردني ومستقبله خلال الأعوام المقبلة.

البدء بالاجابة على السؤال تدفع السائل الى التركيز على الهم الحقيقي المباشر، ليصبح السؤال: هل تتحسن الأجور؟ وهل ستكون هناك فرص عمل جديدة؟ وهل يستطيع الموظف الصغير والمتوسط مواكبة مستوى الأسعار المتسارع؟

الأمر لا يخرج عن حدوده الطبيعية ولا يعتبر مفاجئا، اذ ان المواطن البسيط لا يبحث عن علاج عجز الحساب الجاري والعجز التجاري وأرقام النمو الصماء، انما يبحث عن نفسه ضمن الدورة الاقتصادية، وبالتالي قدرته بالحفاظ على الحد الأدنى من المستوى المعيشي المتسق مع طبقته الاجتماعية وعاداته التاريخية. الاجابة عن توقعات الأجور خلال السنوات المقبلة تعتمد على عوامل متعددة منها اقتصادية ومنها اجتماعية ديمغرافية ومنها ثقافية ومنها اقليمية أيضا.

بيد أن المعادلة الرئيسية تبقى في جانب العرض والطلب، أي فرص العمل المستحدثة مقابل الباحثين عنها ضمن الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

الوضع القائم يشير بما لا يدع مجالا للشك الى أن الداخلين الى سوق العمل يتجاوزون عدد فرص العمل المستحدثة سنويا، في وقت تعتبر نسب المشاركة الاقتصادية للفئات ضمن سن العمل من الأقل عربيا وعالميا.

كما أن خريجي الجامعات سنويا أكبر بكثير من فرص العمل المستحدثة للجامعيين، في حين العمالة الحرفية تتعرض لمنافسة شديدة من الاقتصاد غير الرسمي والعمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة وأيضا الجامعيين العاطلين من العمل والموظفين الباحثين عن عمل اضافي لتحسين وضعهم المعيشي. كذلك، تقبع المؤسسات الكبرى تحت الضغط الشديد للتعيينات، ما يزيد من البطالة المقنعة ويقلل من تجاوب معدلات التوظيف لنسب النمو الاقتصادي، فبدلا من التوظيف الجديد ورفع الأجور تسعى المؤسسات ذاتها الى زيادة انتاجية موظفيها الزائدين عن حاجتها.

على صعيد آخر، تقبع الحكومة ومؤسساتها، المشغل الرئيسي لــ 35 % من العاملين، تحت ضغط العجز المالي والخسائر، ما يعني محدودية التوظيف من جهة والتشدد في الأجور من جهة أخرى. وحتى الطرق الالتفافية للتعيين الحكومي ورفع الأجور من خلال شركات المساهمة العامة مثل المصفاة والملكية، لم تعد متاحة خصوصا مع النتائج السلبية للشركات ذاتها. الدراسات الديمغرافية والاحصائية تؤكد من جهتها أن الضغوط على «طلب» العمل والبحث عنه بازدياد متسارع خلال السنوات المقبلة، وبما يعني مزيدا من الضغط العكسي على مستويات الأجور.

فالأردن يمر بما يسمى «الفرصة السكانية»، وبمعنى أن عدد القادرين على العمل في تزايد كنسبة من المجتمع الكلي بشكل استثنائي غير متكرر لم يسبق للأردن تجربته سابقا.

أما النساء غير العاملات فهن في طريقهن الى الدخول منافسا قويا جديدا الى سوق العمل، كيف لا وهن يمتلكن التعليم في وقت يتراجع فيه الظرف الاقتصادي بينما معدلات العنوسة والطلاق في ارتفاع؟

لا يمكن كذلك اغفال ارتفاع سن التقاعد للأردنيين وتدني مردود هذا التقاعد من حيث المزايا المالية والخدمية، وهو ما جعل كثيرا من الأرديين يستمرون في العمل برغم تقدم السن وينافسون العمالة الشابة على الفرص المستحدثة في الاقتصاد. الاستنتاج من المعطيات السابقة يقود الى أن الطلب على العمل مستمر في تجاوز فرص العمل المستحدثة خلال الأعوام المقبلة، ما يعني مزيدا من الضغوط العكسية على مستوى الأجور أو مستوى نموها في أحسن الأحوال.

وحتى لو شهد الأردن نموا اقتصاديا أفضل من معدلاته الحالية خلال السنوات المقبلة، فان المتوقع أن تتجه حصيلة هذا النمو نحو العقار والانشاءات والقطاع الخدمي، وكلها قطاعات لا تحتاج الى العمالة ذات الأجر المرتفع والمهارات الاستثنائية. محاولة الخروج من نفق التشاؤم ممكنة عبر النظر الى النمو الاقتصادي الاستثنائي والمشروعات الكبرى في دول الخليج العربي، وما يمكن أن توفره من فرص عمل جديدة للاردنيين، وبالتالي تخفيض المنافسة الشرسة على فرص العمل المستحدثة على المستوى المحلي.

بيد أن الخليج نفسه قابع تحت ضغوط فئة الشباب المتعاظمة وتنافس العديد من الدول العربية والافريقية والغربية، علما بأن أجور الاردنيين في بلادهم أعلى من تلك التي يحصل عليها غيرهم في البلاد العربية والافريقية.

ثلاثة أسئلة تبقى قائمة أمام صانع القرار الاقتصادي فيما يخص أجور الاردنيين:

الأول: هل المطلوب أن يتكيف الأردني مع الأجور المتدنية القائمة في نمطه المعيشي، أم أن العمل جار على وضع خطط اقتصادية وسياسات عمل تضمن تصدير العمالة الاردنية الى الخارج وخلق فرص العمل المحلية المحتاجة الى المهارات المرتفعة، وتعزيز ريادة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمار؟

الثاني: هل يفكر الاردن بزيادة كم فرص العمل المستحدثة محليا، أم رفع جودة فرص العمل المستحدثة بحيث ترتفع أجور هذه الوظائف المستحدثة؟

الثالث: هل هنالك خطة على مستوى التعليم العالي لتوجيه خريجي جامعاتنا باتجاه التخصصات المطلوبة محليا وفي اسواق العمل الخارجية؟ المشكلة أن ما نعرفه على الأقل يشير الى أن التفكير في اجابات الأسئلة السابقة يكاد يكون معدوما حتى اللحظة، فيما يتم التركيز على العمل يوما بيوم ضمن السياسة المعتادة أردنيا: سياسة الفزعات وادارة الازمات