وقال الوزني في حديث لـ «بترا» ان النتائج الأولية التي أظهرتها البيانات المالية لشركات التأمين خلال النصف الأول تشير إلى خسائر 18 شركة تأمين بلغت 156ر7 مليون مقارنة مع 077ر7 العام الماضي، مطالبا بالاستجابة لمطلب الاتحاد بتعويم أسعار التأمين الإلزامي لوقف الخسائر، من خلال وضع خطة للخروج من سياسة تحديد الأسعار والدخول بالقطاع الى السوق الحر, لفسح المجال للشركات للتركيز على معايير الاكتتاب التي تقتضيها الأسس الفنية للتأمين.

كما دعا الوزني الى إعطاء الشركة الحق برفض التأمين عندما لا يتفق مع الشروط الفنية للشركة وإتاحة الفرصة لاستيفاء الأقساط المجدية اقتصادياً.

وتوقع ان القطاع سيشهد مزيدا من الخسائر ما لم يتغير الوضع الحالي بوضع خطط ورؤية واضحة للمستقبل، مشيرا الى ان كثيرا من الشركات تدرس الخروج من قطاع تامين السيارات لوقف الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.

وأضاف ان النتائج النصفية لـ 18 شركة تشير الى ارتفاع إجمالي الإقساط المكتتبة بواقع 8ر5% بحجم أموال يقدر 268 مليون دينار بعدما كان 253 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، مقابل ارتفاع إجمالي التعويضات بنسبة 7ر8% وبقيمة اجمالية 171 مليون دينار بعدما كان 157 مليون لفترة المقارنة من العام الماضي.

وعن الكروكة الالكترونية أشار الوزني الى انها كلفت اتحاد التأمين حوالي 1ر1 مليون دينار بالتعاون مع مديرية الأمن العام التي بذلت جهودا كبيرة لإنجاح هذه الفكرة في الأردن، مبينا ان الشركات لمست تأثيرها في نتائج «التأمين التكميلي» الذي ارتفعت أرباح الشركات منه خلال النصف الأول حسب النتائج المعلنة بحوالي 3 ملايين دينار مقارنة بمليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي, لافتا الى ان الكروكة الالكترونية ساعدت في التخفيف من الحوادث المفتعلة.

وعن التأمين الإسلامي قال ان الحصة السوقية لشركات التأمين الإسلامية في الأردن تقدر بحوالي 7% قد ترتفع الى 10% خلال السنتين المقبلتين، مشيرا الى الثقة الكبيرة التي تحظى بها من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، في وقت شهد حجم التأمين التكافلي في العالم نموا بنسبة 19% وصولا إلى حوالي 12 مليار دولار خلال عام 2012 حسب أحدث التقارير.

وطالب الوزني بمعالجة ما وصفه بالشرخ التشريعي الذي يكمن بمتطلبات قيام شركة لممارسة أعمال التأمين على الحياة، ليصبح رأس مالها 25 مليون دينار، وبما يجعل هذا السوق جاذبا للاستثمار ومحفزا للتنافس بين الشركات خصوصا مع زيادة الطلب عليه من المواطنين والشركات العاملة بالصيرفة الاسلامية.

وبين ان مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد أو المؤسسات والشركات لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة.