وكالات - لوّحت إيران، اليوم الاثنين، بتسليح الفلسطينيين في الضفة الغربية، ردّاً على إرسال إسرائيل طائرات استطلاع إلى الأجواء الإيرانية، فيما عرضت طهران صوراً للطائرة التي أسقطتها بالقرب من موقع نووي، مشيرةً إلى أنّها سليمة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية شريطاً مصوراً يظهر طائرة إسرائيلية من دون طيار، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه أسقطها بالقرب من موقع ناتنز النووي الإيراني.

وقال قائد سلاح الجوّ في الحرس الثوري العميد، أمير علي حاجي، زاده خلال مؤتمر صحافي عرض خلاله التسجيل المصور: سنسرع تسليح الضفة الغربية ونحتفظ بالحق في أيّ ردّ" على هذه الطائرة "من طراز هرمس" التي أُسقطت مع اقترابها من منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران.

وأكد حاجي زاده أن إيران أسقطت "طائرة استطلاع تجسسية تابعة للكيان الصهيوني، كانت تحاول الاقتراب من منشأة ناتنز النووية"، مشيراً إلى أنه "في حال تكرار أعمال كهذه سيكون ردنا مدمراً".

وأوضح أن "الطائرة التي أُسقطت من طراز هرمس من صنع الكيان الصهيوني. وهي طائرة استطلاع خفية قادرة على التواري أمام أجهزة الرادار". وأضاف "تم العثور على قطع سليمة من الطائرة يجري تحليلها حالياً".

وأشار إلى أن مدى تحليق الطائرة هو 800 كيلومتر، وأنها "أقلعت من بلد ثالث" من دون تحديده. وقال "رصدها نظام المراقبة الخاص بالجيش، وأُسقطت بصاروخ أرض ــ جو، أطلقه الحرس الثوري". وأضاف أن الطائرة "مزودة بآلتي تصوير ويمكنها التقاط صور عالية النوعية. ويبلغ طول جانحيها في الإجمال خمسة أمتار ونصف متر".

من جهته، قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: إن البلاد تراقب مؤسساتها ومنشآتها الذرية باستمرار، وقد قامت إيران قبل شهر تقريباً بمناورات دفاعية جوية مستخدمة تقنيات حديثة. كما أشاد بجهوزية قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تداركت الموقف قبل التقاط صور جاسوسية.

وكانت إيران قد أعلنت عام 2011 عن إسقاط طائرة تجسس أميركية من دون طيار من نوع (أر كيو 170) شرقي البلاد، دخلت إلى إيران من أفغانستان، فطورت إيران بعد ذلك برنامج صناعة طائرات من دون طيار، وكشفت البلاد في أبريل/نيسان الماضي عن ثلاث طائرات قالت، إنها محلية وحديثة الصنع، وتضيف قدرات جديدة لاستراتيجية الدفاع الإيرانية. العربي الجديد

ومع دخول الأزمة الليبية منعطفاً خطيراً يهدد البلاد بمزيد من الانقسام وخصوصاً داخل المؤسسات الرسمية، ولا سيما مع استمرار المعارك في طرابلس التي أفضت إلى احتراق مطارها والخلاف الذي نشأ بعد انتخاب مجلس النواب الليبي، يوم الأحد، عبد الرازق الناظوري، رئيساً للأركان العامة، خلفاً للواء عبد السلام جاد لله العبيدي على الرغم من كونه يعرف بتأييده لـ"عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما تتزايد المخاوف في ظل الانقسام حيال مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، والدعوات التي وجهت للمؤتمر الوطني الليبي، لاستئناف عمله، فضلاً عن الأنباء التي تتردد عن احتمال تشكيل حكومة جديدة في مواجهة حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها عبد الله الثني والتي تحظى بدعم من مجلس طبرق.

في ظل هذه التطورات، قدّمت مصر، اليوم الاثنين، مبادرة حلّ للأزمة السياسية في ليبيا، تقوم على نزع سلاح من الكتائب الليبية والعشائر، ودمج المسلّحين في العملية السياسية، وذلك غداة اتهامها من قوات "فجر ليبيا" التي تقاتل قوات حفتر، بالتدخل عسكرياً في ليبيا عبر قصف مواقع لقوات "فجر ليبيا" في طرابس.

وعرض المبادرة المصرية وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الاجتماع الوزاري السداسي للدول العربية المعنية بالأزمة الليبية، والمنعقد اليوم في القاهرة. وتأتي هذه المبادرة بعد أقل من 24 ساعة على دعوة وجهها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح عيسى، بزيارة القاهرة والتنسيق معه لضمان استقرار الوضع أمنيّاً وسياسيّاً في ليبيا.

وطرح شكري مبادرة في شكل إعلان مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف المسلحين من دون تمييز وبشكل متزامن، وتعاون وتكاتف مختلف الجهات المؤثرة على الساحة الليبية لضمان التعاون المطلوب ممّن يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وأوضحت مصادر رسمية مصرية، أن الرؤية متطابقة بين مصر والجزائر والسعودية واﻹمارات، حول ضرورة دعم البرلمان الليبي القائم، وتأمين انعقاده والدفع بالعجلة السياسية الى الأمام من خلال تقديم يد العون للقوى النظامية الشرطية والعسكرية لتعود الى عملها من جديد.

وأوضح شكري أن "مصر منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذى نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وأكّد شكري أن الدول الجارة لليبيا، وفي مقدمها مصر، متضرّرة بشدّة مما سمّاه "عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمسّ سيادة دول الجوار بما قد يصل إلى تهديد استقرارها".

وفيما نفت الخارجية المصرية الاتهامات الموجهة لها بالتدخل عسكرياً في ليبيا، ألمح شكري، إلى احتمال تدخل رسمي في ليبيا من جهات خارجية لم يسمّها، إذ أعلن أنّ "هذه الفوضى قد تكون لها آثار على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخل في الشأن الليبي يجب العمل على تفاديها".

وكان السيسي قد دعا رئيس الوزراء اﻹيطالي منذ أسابيع عدة إلى أن تؤدي أوروبا دورها في الحد من تدهور اﻷوضاع في ليبيا. كما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية الشهر الماضي لـ"العربي الجديد" أن "مصر ترحب بتدخل عسكري محدود في ليبيا تحت مظلة دولية لإعادة اﻷمن واﻻستقرار، ﻻ سيما وأن مصر تعتبر أكبر المتضررين من انهيار القوى النظامية الليبية نظراً لحالة الفوضى التي تسيطر على الحدود بين البلدين". العربي الجديد