كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين توصل إلى عدم تصنيفها كجماعة إرهابية.

وقالت الصحيفة الاثنين إن التحقيق الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول نشاطات وأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين قد تم تأخير الإعلان عنه بسبب "الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول نتائجه وخوفا من غضب الدول الخليجية، وتحديدا السعودية والإمارات".

ونقلت عن مصادر في الحكومة قولها إن التحقيق توصل في النهاية إلى "عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وفي الحقيقة وجد التقرير أدلة قليلة تثبت تورط أفرادها في نشاطات إرهابية".

وأضافت الصحيفة: "لكن الحكومة قلقة من ردة فعل حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، ولهذا قررت تأجيل الإعلان عن نتائجه لعدة أسابيع".

وكان كاميرون عيّن السفير البريطاني في السعودية سير جون جينكز كرئيس للجنة التي ستجري التحقيق في الجماعة المسلمة، والبحث فيما إن كان ينبغي "حظر" نشاطاتها في بريطانيا بسبب علاقتها بالنشاطات الإرهابية أم لا. وطلب كاميرون التحقيق بعد تعرضه لضغوط من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتين حظرتا نشاطات جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن شخص في الحكومة قوله إن "السير جون سيقول إن جماعة الإخوان المسلمين ليست منظمة إرهابية، وعندها ستعبر كل من السعودية والإمارات عن غضبهما منا".

وبحسب مسؤول بارز في وزارة الخارجية، فعائلة آل نهيان في أبو ظبي "كانت الأكثر صخبا في التعبير عن المخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين ".

وأشار إلى أن الإماراتيين يشتكون أن مواطني بلادهم "لا يشعرون بالأمان وهم في لندن وأعضاء الإخوان يسيرون فيها، وكان الضغط علينا شديدا".

وبحسب مسؤول في الحكومة البريطانية، اتصل كاميرون مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد يوم الخميس، و"تحدث الاثنان عن غزو والعراق ولكن لم يتطرقا لتقرير السير جون جينكز".

ومنذ أن أمرت الحكومة بالتقرير، عبرت الدول الغربية عن قلقها من الدعم المالي الذي يصل للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي يصل معظمه من متعاطفين مع التنظيم في دول الخليج. ووجه القلق هو سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ظهرت في عام 1928 قد فازت في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وأطاح بحكمها الجيش العام الماضي. وقام الجيش منذ الإطاحة بها بتصنيفها كمنظمة إرهابية وسجن قادتها وحل جمعياتها ومنظماتها الخيرية وحزبها، وحمّلت الحكومة العسكرية الإخوان مسؤولية تنفيذ سلسلة من العمليات "الإرهابية" في مصر، منها الهجوم على حافلة سياح في صحراء سيناء في شباط/ فبراير، وهو ما نفت الجماعة علاقتها به.

وفي بداية العام الحالي حكمت محكمة في القاهرة على 529 من عناصر الإخوان المسلمين بالإعدام.

وتتبع كل من السعودية والإمارات، وهما حليفان تجاريان قويان لبريطانيا سياسة خاصة في ملاحقة الإخوان، حيث قامت الرياض بتصنيفهم كجماعة إرهابية متبعة ما قامت به مصر، فيما سجنت الإمارات أعدادا من مواطنيها من أعضاء جماعة الإصلاح الخيرية، والذين اتهمتهم بالعمل على قلب نظام الحكم.

وتعمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي في بريطانيا منذ عام 1995. وما دفع كاميرون هو مخاوف من نشاطات إرهابية، لكن مسؤولين في حكومة الائتلاف قالوا إن ردة فعل الحكومة كانت "مبالغة"، وهناك مخاوف من أن يترك التحقيق آثارا سلبية.

وحذر مسؤول بارز في حينه من أن التحقيق "يهدد بتحويل داعمي جماعة معتدلين لا يدعون إلى العنف، وتدعو للديمقراطية إلى راديكاليين".

وبحسب مصادر في الحكومة البريطانية وجد تحقيق سير جينكز أن الجماعة لا تشكل تهديدا إرهابيا على بريطانيا. وكان من المتوقع نشر نتائج التقرير الشهر الماضي، لكن الحكومة قالت إن المسؤولين لا يزالون يناقشون الكيفية التي ستقدم فيها النتيجة.