ألقت نتائج الشركات للنصف الأول بظلال سالبة على أداء بورصة عمان باعتبار أن الأسهم مرآة تترجم هذا الأداء فورا مثل ميزان حرارة.

باستثناء البنوك، تراجعت أرباح الشركات الأردنية للنصف الأول، لكنها لم تكن خاسرة بالمجمل لكن الأكثر تأثيرا كان تأخر شركات بعضها مؤثر في الاعلان عن نتائجها خلال الفترة القانونية.

تأخر شركات في الافصاح يعود الى أسباب كثيرة، فهي إما أن لديها خسائر كبيرة تريد أن تعطل ظهورها أو أن موازناتها لم ترتب بحسب المعايير المحاسبية الجديدة والتي أنتجتها الأزمة المالية العالمية.

تأثير تأخير اعلان النتائج المالية حتى لو كانت سلبية أشد وطأة من اعلانها، إذ تترك السوق نهبا للشائعات وللتكهنات وهو ما حصل.

تلقي الشركات في تراجع أرباحها باللائمة على ارتفاع الكلف (محروقات وضرائب ورسوم) وتضيف الى القائمة الأوضاع السياسية غير المستقرة في الاقليم ومن ذلك ارتفاع كلفة الصادرات وانسداد أسواق تصديرية هامة، لكن أطرف ما تتداوله أوساط السوق هو ما أضافته شركات كبرى الى قائمة الأسباب وهو بند الحوافز، كسبب للخسارة فضمنت بياناتها المالية ديباجة جديدة كليا وهي الارباح أو والخسائر قبل الضريبة والحوافز !!، فهل وافق لها مدققها الخارجي على هذه البدعة ؟.

باستثناء البنوك التي زادت أرباحها الا من بنك أو إثنين تأخرا في الافصاح لأسباب يتردد أنها تعود لتعثر واضح في بند التسهيلات، تباينت نتائج الشركات الأساسية الكبرى مثل التعدين والاتصالات فبينما حافظت بعضها على معدل ربحية عند مستوياته السابقة واصلت أخرى مسلسل التراجع.

مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي مسؤولية خطيرة فهو من يمرر البيانات المالية سواء حملت الحقائق أم كانت تنطوي على تضليل، لكن المسؤولية الأهم هنا هي الدور الذي تقوم به هيئة الأوراق المالية التي يجب الا تكتفي بالاعلان عن أسماء الشركات المتأخرة وتقاضي الرسوم والغرامات إذ عليها أن تنقل لجمهور المستثمرين والمساهمين رأيها في أسباب تأخير الافصاح من بعض الشركات وفي بياناتها المالية إن كانت مضللة.