أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز أن وزارة الطاقة ستبقى الجهة المنظمة لقطاع المحروقات بعد تحرير السوق وفتح باب الاستيراد لشركات التسويق المعتمدة.

وقال الفايز ان شركات التسويق الثلاث توتال والمناصير وشركة التسويق التابعة لمصفاة البترول لها الحق باستيراد المشتقات النفطية جاهزة من الخارج اعتبار من مطلع العام الحالي، إلا ان الشركات مازالت تشتري كامل احتياجاتها من المشتقات النفطية من مصفاة البترول الأردنية إلى حين تنظيم السوق والبت في الأمور التعاقدية بين الشركات وكبار المستهلكين وجوانب اخرى تتعلق بالعلاقة مع الجهات الحكومية.

وأكد الفايز أن وزارة الطاقة ستستمر في دورها التنظيمي كما أنها ستبقى الجهة التي تحدد السقوف السعرية للمشتقات النفطية بالحد الادنى والسقف السعري، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بوضع هامش للتنافس بين هذه الشركات.

ولفت الفايز إلى ان هذه التجارب معتمدة في العديد من الدول اقليميا وفي المنطقة.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة؛ إذ حصلت كل من الشركات الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.

ولدى الشركات التسويقية فترة حصرية مدتها ثلاث سنوات يمنع خلالها ترخيص أية شركة تسويقية جديدة، حيث ستقوم الشركات بتــــــــزويد محـــــطات المحروقات وشركات الطيران والبواخر وكبار المستهلــــــكين بالمشتــــقات النــــــفــــــطية، فـــي حيـــــن تــــبلغ قيمة الرخصة لكل شركة 30 مليون دينار.

يشار الى أن عدد محطات المحروقات في المملكة يقارب 472 محطة بسعة تخزينية تبلغ نحو 140.205 طنا من مختلف أصناف المشتقات النفطية

أما فيما يخص مصفاة البترول، فقد أمهلت الحكومة شركة مصفاة البترول أخيرا ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة بها..

وتنتهي هذه المهلة منتصف شهر أيار 2019.

ومنحت المصفاة هذه لتتمكن من إجراءات التطوير وإجراء التوسعة اللازمة وتحسين نوعية منتجاتها ورفع طاقتها التكريرية.

وقالت شركة المصفاة في افصاح نشرته هيئة الاوراق المالية مؤخرا "إن شركة ايرنيست اند يونغ ستقدم المشورة المالية حول الطريقة الفضلى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع".

وكانت شركة مصفاة البترول الاردنية رفعت رأسمالها إلى 62.5 مليون دينار، بدلا من 50 مليون دينار عن طريق رسملة 12.5 مليون دينار وتوزيعها كأسهم مجانية 25 % من رأس المال المدفوع، مقسم على 50 مليون سهم بمعدل ربع سهم لكل سهم من راس المال المسجل .