واضاف العواملة ان الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاراضي تشير ان حجم السوق وصل لحوالي 4،35 مليار دينار، مشيرا ان ذلك يدل على زخم حجم المشاريع الاسكانية القائمة وزيادة معدلات الطلب سواء من المواطنين الاردنيين او المغتربين العرب والاجانب.

ولفت ان الاحداث الجارية في المنطقة العربية وما يشهده الاردن من نعمة الامن والامان رسخت لدى كثير من الافراد والشركات الاسكانية اهمية الاستثمار في هذا القطاع باعتباره من القطاعات الامانة وذات الخسائر القليلة، مشيرا ان العام الحالي سجل طلبا من قبل المواطنين على كثير من الشقق ذات المساحات التي لاتزيد عن 150م2 وذلك لانخفاض رسوم تسجيلها وترخيصها ولكون اسعارها في متناول يد المواطن وذلك بخلاف الشقق ذات المساحات الكبيرة.

وقال انه برغم الارتفاعات التي طرأت على اسعار الاراضي في مناطق مختلفة من العاصمة عمان وخصوصا مناطق غرب عمان كمناطق خلدا وتلاع العلي الا ان ذلك لم يرحل بعكس الارتفاع على اسعار الشقق السكنية بحيث حافظت الشركات على الاسعار الطبيعية والمعتادة وذلك لتحريك القطاع خلافا لما كان عليه في الاعوام السابقة.

وبين ان فتح مناطق في ابو نصير وشفا بدران وفرت للمواطنين خيارات للشراء بما يتناسب وقدراتهم المادية، كون ان تلك المناطق ذات اسعار معتدلة، مشيرا ان اعتدال اسعار الاراضي فيها من شانه ان ينعكس على اسعار الشقق وبما يتلاءم مع القدرات المادية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتوقع ان يشهد ما تبقى من العام الحالي نشاطا وطلبا اكبر على الشقق بحيث يصل حجم التداول العقاري الى اكثر من 25% مقارنة بما كان عليه في عام 2013، مشيرا ان فترة ما بين العيدين تعتبر من فترات الذروة والتي تشهد زيادة في الطلب على العقار وخصوصا من قبل المغتربين.