عادت الاحمال الكهربائية المسجلة خلال الايام الماضية إلى مستوياتها بعد ارتفاعها خلال الايام الاولى من شهر رمضان الماضي.

قال مدير إدارة الإنتاج في شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمين الزغل أنه في اليوم الاول من رمضان سجل الحمل الكهربائي الاقصى 2715 ميغا واط، وهي من الاحمال المرتفعة التي يسجلها النظام الكهربائي في المملكة.

وأضاف الزغل في حديثه لـ»العرب اليوم»، ان الاحمال التي سجلت بعد ايام عيد الفطر تتراوح بين 2500 إلى 2650 ميغا واط.

ونوه الزغل إلى القدرة التوليدية في المملكة تصل إلى 3500 ميغا واط تنخفض في ارتفاع درجات الحرارة إلى 3400 ميغا واط.

حسابيا؛ الفرق بين القدرة التوليدية (3500 ميغا واط) والحمل الاقصى (2715 ميغا واط) تعد احتياطيا لدى النظام الكهربائي لمواجهة اي احمال فجائية لعدم حدوث انقطاعات مبرمجة او غير مبرمجة.

وتعمل المملكة الان على تطوير منظومة الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها بحيث تتوقف المملكة عن الاعتماد على الوقود الاحفوري «الديزل و الوقود الصناعي» في توليد الكهرباء من خلال مشروعات الصخر الزيتي والمفاعل النووي والطاقة المتجددة، وذلك لانشاء شبكة امان وتنويع مصادر التزود بالطاقة الكهربائية.

ويواجه اللاردن ازمة في قطاع الطاقة منذ عام 2011، حيث كانت باكورة هذه الازمة الانقطاعات المتتالية في الغاز المصري، وارتفاع اسعار النفط عالميا، ما ساهم في ارتفاع تكلفة الطاقة، باعتبارها مولدة في معظمها من الوقود الأحفوري.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية 12 اتفاقية مع شركات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة تساهم بجزء من خليط الطاقة الكلي. كما تم الاتفاق مع شركة انفيت الاستونية على بيع الطاقة لشركة الكهرباء الوطنية باسعار اقل بكثير من الاسعار التي تباع بها الطاقة حاليا حيث تم الاتفاق بين الشركتين على 9.5 قرش بدلا من 13 قرشا للوقود الاحفوري.

وبلغت نسبة المشروعات التي ستمولها الحكومة من المنحة الخليجية لقطاع الطاقة 21 % وهي نسبة مرتفعة من حيث القطاعات، ما يدلل على اعطاء هذا القطاع اهمية كبرى لدى الادارات الحكومية.

وسجلت فاتورة الطاقة العام الماضي 4.6 مليار دينار 21 من مئة من النتاج القومي الاجمالي للمملكة، وهي ارقام مرتفعة جدا اجبرت الـــقائمين على هذا القطاع بالتوقف عندها.