وسجل يوم الخميس الماضي أعلى نسبة طلبات محروقات بلغت 13.7 الف طن، كانت الحصة الاكبر منها للبنزين 90 وبمعدل 776 طنا، فيما انخفضت يوم امس إلى 8213 طنا كانت حصة البنزين منها 3456 طنا، فيما يقارب المعدل الطبيعي للطلبات في هذه الفترة ما بين 7 آلاف إلى 8 آلاف طنا من مختلف الاصناف.

وأرجعت مصادر النقابة ارتفاع الطلبات في المحروقات، وخصوصا البنزين، إلى زيادة اعداد السيارات في المملكة؛ حيث تشير تقديرات إلى ان اعداد السيارات التي دخلت لمملكة خلال الأيام الاخيرة من رمضان وعطلة العيد قارب 20 ألف سيارة.

أما اسطوانات الغاز فقد بلغت ذروة الطلب عليها يوم السبت من الاسبوع الماضي وبمعدل تجاوز 110 ألاف اسطوانة، فيما بلغ يوم امس ما يقارب 55.5 ألف اسطوانة في جميع محطات التعبئة، بينما يراوح معدل الاستهلاك اليومي الاعتيادي في مثل هذه الفترة 50 الف اسطوانة إلى 60 ألف اسطوانة.

على صعيد آخر، وفيما يخص آخر اسعار أعلنت عنها الحكومة للمشتقات النفطية، فقد راى مصدر مطلع ان التخبط التي تشهده وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عملها بعد هيكلة مؤسسات القطاع طال تأثيره موضوع تسعير المشتقات النفطية.

وقال المصدر ذاته لـ "الغد" إن الاسعار الشهرية التي تحددها لجنة يراسها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية باتت نسبة تغيرها لاتواكب نسبة تحرك الاسعار العالمية؛ حيث يشير معدل السعر العاالمي لخام برنت خلال الثلاثين يوما التي سبقت التعديل الأخير 106.74 دولارا للبرميل وفقا لما أعلنته الوزارة اعلى موقعها الالكتروني، مقابل 111.65 دولارا للبرميل خلال الثلاثين يوما التي سبقت التعديل الماضي اي بتراجع تتجاوز نسبته 4 %.

يأتي ذلك في وقت تراوحت فيه نسبة خفض أسعار المشتقات الأساسية في آخر تسعير سرى اعتبارا من مطلع الشهر الحالي ما بين 0.4 % إلى 2.2 % فقط، مبينا المصدر ذاته ان الوزارة تتذرع بأنها تعتمد في التسعير على معدل أسعار المشتقات النفطية مضافا اليها التكاليف المختلفة لكل مشتق واصلا إلى المستهلك، ولاتقتصر على معدل خام برنت خلافا لما نصت عليه آليتها في هذا الخصوص.

وخفضت الحكومة اعتبارا من بداية الشهر الحالي سعر البنزين الخالي من الرصاص أوكتان (90) من 855 فلسا لليتر إلى 850 فلسا وبنسبة تقارب0.5 %، بينما خفضت سعر البنزين البنزين الخالي من الرصاص أوكتان (95) من 1040 فلسا إلى 1035 فلسا للتر وبنسبة 0.4 %.

كما خفضت سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار من 675 فسا إلى 660 فلسا وبنسبة 2.2 % فيما ابقت على اسطوانات الغاز ذات الاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية بوزن 12.5 كغم بسعر 10 دنانير.

وتتضمن سياسة التسعير الشهري ان لجنة التسعير تجتمع نيابة عن الحكومة نهاية كل شهر لتحديد قائمة اسعار المشتقات النفطية للشهر الذي يليه بناء على معدل الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد التعديل ومقارنتها بمستواها في الشهر السابق، وذلك بعد احتساب كلف النقل والضرائب المفروضة على كل من هذه الاصناف.