وأشار هؤلاء الى أن الظروف السياسية في المنطقة المتمثلة بأوضاع العراق وسورية بالإضافة للمجازر الإسرائيلية التي يقوم بها الكيان الصهيوني قد أثرت على تعاملات المستثمرين في بورصة عمان.

من جهته، قال الخبير المالي عامر المعشر إن الأوضاع السياسية قد أثرت كثيرا على تعاملات المستثمرين وزادت من حالة عدم اليقين التي تسيطر على بورصة عمان.

وأشار الى وجود حالة من التخوف يبديها المتعاملون نتيجة ما يجري في المنطقة، مبينا أن المملكة تثبت في كل مرة بأن نعمتي الأمن والأمان لا مجال للشك بهما.

وبين المعشر أن استمرار المؤشر العام للبورصة بالاستقرار حول مستوى 2100 نقطة رغم ما جرى من أحداث قد أعطى مؤشرات بقوة هذه الحواجز وإن كانت نفسية.

وتوقع المعشر أن يرتفع المؤشر بنحو 100 نقطة في تعاملات ما بعد العيد، مستفيدا من نتائج الشركات.

الى ذلك، قال مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة "بعض المستثمرين قد سافروا منذ يوم الخميس لقضاء عطلة عيد الفطر خارج المملكة بعد أن كان أداء بورصة عمان يميل للاستقرار مع انحسار التداولات”.

وأعلنت بورصة عمان حول عطلة عيد الفطر أنه بالاشارة إلى بلاغ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر السعيد، فإن البورصة ستعطل أعمالها اعتبارًا من صباح يوم الاثنين 28 تموز (يوليو) الحالي وحتى مساء يوم الخميس 31 من هذا الشهر. كما تعاود البورصة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 3 أب (أغسطس) المقبل.

وعلى ضوء تلك المعطيات فإن بورصة عمان ستشهد جلسة واحدة خلال الأسبوع المقبل.

وبين الرواشدة أن الظروف السياسية في المنطقة باتت من الأمور السلبية التي تضغط على تعاملات السوق، مبينا أن تعاملات الشهر الفضيل رغم عدم تحقيق مكاسب فيها الا أنها كانت جيدة لأن البورصة لم تهبط كثيرا جراء بعض الانباء السلبية في المنطقة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها دول الجوار.

وتوقع الرواشدة أن تكون تداولات ما بعد شهر رمضان الفضيل أفضل حالا مما كانت عليه، مشيرا الى أن العديد من الأسهم الجيدة باتت تتداول بأسعار جيدة وتحقق عوائد مناسبة لبعض المستثمرين.

واتفق مدير عام شركة الصفوة أمجد العواملة مع سابقيه، بتفاؤله بتعاملات ما بعد الشهر الفضيل، مشيرا الى غياب كثير من المتعاملين عن الجلسات خلال الفترة الماضية.

وحول إطلاق مؤسسات سوق رأس المال جاهزيتها لإصدار الصكوك قال العواملة ستوفر أداة استثمارية جديدة، مشيدا بهذه الخطوات وأهميتها.

ورعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أول أمس حفل اطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي الذي اقامته مؤسسات سوق رأس المال الوطني في هيئة الاوراق المالية إيذانا بإنشاء سوق رأس المال الإسلامي.

وأعرب النسور عن الأمل بأن يساهم إصدار الصكوك الإسلامية في دعم النمو الاقتصادي للتخفيف من متلازمتي الفقر والبطالة، وكما نأمل بأن إصدار الصكوك سيوفر مظلة جديدة للبنوك وشركات التأمين الإسلامية من استثمار سيولتها الزائدة في هذه الصكوك.

واكد رئيس الوزراء ان قانون الصكوك الإسلامي هو واحد من القوانين التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي معلنا اننا في الأردن، ومع اطلاق هذه التشريعات، نكون وبحمد الله وفضله، قد استكملنا بناء كافة محاور العمل المالي الإسلامي.