وبحسب قرار مجلس الادارة فإن" راس المال المدفوع لشركة المصفاة يبلغ 50 مليون دينار مقسم إلى 50 مليون سهم إي توزيع أرباح بمقدرا ربع سهم من رأس المال للمساهم المسجل اصولا في سجلات الشركة في اليوم التالي لانقضاء مدة 15 يوم يوما من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

وبناء على ذلك تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مندوب مراقب عام الشركات و44 % من حملة اسهم الشركة، على تعديل نص المادة 6 من النظام الداخلي المتعلقة بذلك.

إلى ذلك، وافقت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي الذي عقد بنفس النصاب قبل الاجتماع غير العادي والذي اعتبره مندوب مراقب الشركات قانونيا لان الاجتماع مؤجل عن الاجتماع الاصلي الذي كان موعده الاسبوع الماضي ولم يعقد لعدم توفر النصاب ، على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20 % من راس المال المدفوع، أي بمبلغ 200 فلسا للسهم الواحد خالص الضريبة لمالك السهم المسجل أصولا في سجلات الشركة بتاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة الذي تمت الموافقة فيه على توزيع الأرباح أمس.

كما وافقت الهيئة على تخصيص مبلغ نحو 3.2 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاجباري، وتخصيص مبلغ 3.9 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاختياري.

وحققت الشركة ربحا قيمته 28.2 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 21.5 مليون العام 2012، وبزيادة نسبتها 31.1 %، فيما كان الربح قبل الضريبة 32.1 مليون دينار مقارنة مع 25.8 مليون دينار العام 2012.

ووافقت الهيئة على اقرار انتخاب المهندس علاء عارف البطاينة وغرفة صناعة عمان كاعضاء جدد في مجلس الادارة لملء المقاعد الشاغرة بحسب المادة 44 من النظام الداخلي للشركة، بالاضافة إلى ابراء ذمة ورئيس مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وانتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2014.

وارتفعت قيمة قيمة مبيعات مصفاة البترول الاردنية العام الماضي بنسبة 6.5 % حيث بلغت نحو 4.3 مليار دينار مقارنة مع 4.04 مليار دينار عام 2012، رغم انخفاض الكميات المباعة بنسبة 3.1 %، وذلك بسبب ارتفاع اسعار بيع المشتقات النفطية مقارنة بالعام 2012.

وارتفع اجمالي موجودات السركة إلى 1.7 مليار دينار مقابل 1.5 مليار دينار عام 2012 بسبب ارتفاع الذمم المدينة بنحو 296 مليار دينار وارتفاع الموجودات غير الملموسة بمبلغ 28 مليون دينار، إذ يمثل هذا المبلغ رسوم رخصة انشاء شركة تسويق المشتقات النفطية المملوكة بالكامل لمصفاة البترول والذي تم قيده لحساب وزارة الطاقة والثروة المعدنية والبالغ 30 مليون دينار واخضاعه لاطفاء بنسبة 10 % اعتبارا من الأول من ايار من العام الماضي.