ناقش مجلس الوزراء في جلسة أمس التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقدم سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة الخليجية.

واستمع المجلس لعرض من الوزراء حول مشاريع وزاراتهم، وتقدم سير العمل بهذه المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ونسبة الإنجاز فيها.

وكان المجلس أوعز خلال جلسته الأسبوع الماضي للجهات المنفذة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمحافظات للعام الحالي، وتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقرير شهري حول تقدم سير العمل بها.

كما زود المجلس خلال جلسته بتوضيحات تتعلق بعقبات قد تعترض طرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع.

الى ذلك، اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة الطاقة الذرية الأردنية للعام 2013، إذ يبرز الإنجازات والتقدم الملموس الذي تحقق بدعم بناء القدرات البشرية الأردنية، واستحداث مفوضية البحوث النووية، لتنفيذ مشروع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا. وينتظر نهاية العام الحالي، شحن كل الأنظمة النووية للمفاعل البحثي، تمهيدا لإدخاله في الخدمة، وليصبح عند إنجازه مجمعا علميا ضخما، ونواة لكل القوى البشرية في الأردن والمنطقة.

كما تأسست شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، التي تعمل حاليا على استكشاف اليورانيوم في منطقة الوسط، إذ حفر 1400 خندق وجمع 16 ألف عينة حتى نهاية العام الماضي، لتحليلها في مختبرات الهيئة، لتقدير كميات خام اليورانيوم في الطبقات السطحية لمناطق الوسط.

وستكمل الهيئة الدراسات التفصيلية ودراسة الأثر البيئي، علما بأن الحكومة كانت قد اختارت العرض الروسي كمناقص مفضل لبناء أول محطة نووية في المملكة، تحوي مفاعلين نوويين بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما.

وفي ضوء ذلك، اختيرت مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المفاعلات النووية الروسية، لتميزها بأعلى معايير السلامة والأمن والأمان النوويين.

الى ذلك، وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في استيفاء مبلغ 1500 دينار مقطوعة عن كل سيارة مصدرة، محملة بالخراف اعتبارا من أول حزيران (يونيو) الماضي.

ولم يحدد القرار مدة لانتهاء العمل به، بحيث يبقى القرار مفتوحا الى أن يعاد النظر به.

على صعيد آخر، وافق المجلس، واستنادا الى الرأي القانوني لديوان التشريع والرأي على تعديل عقد الأداء المبرم بين وزارة الاتصالات ومشغل البريد العام (شركة البريد الأردني)، للسماح للشركة باستخدام حافلات شركة جت أو أي شركة أخرى لعمليات نقل البريد و/ أو نقل طلبات التأشيرات المقدمة من الأشقاء العراقيين المقيمين بالعراق.

الى ذلك، وافق المجلس على رفع سعر شراء بذار القمح من المزارعين ليصل الى 450 دينارا للطن بدلا من 420 دينارا، وذلك دعما لهذا المحصول الاستراتيجي وتشجيعا للمزارعين لزراعة أراضيهم به.

على صعيد آخر، اطلع المجلس على قرار لجنة العطاءات الخاصة، المتضمن إحالة العطاء الخاص باستكمال تنفيذ مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني في محافظات الجنوب على شركة المسار المتحدة للمقاولات بقيمة 22 مليونا و310 آلاف دينار، شاملة جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.

وأوعز المجلس للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع شبكة الألياف الضوئية، بالإعداد والتجهيز للربط على الشبكة.

وارتبطت الألياف الضوئية بالثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات، إذ تمتاز بقدرتها الكبيرة على حمل المعلومات ونقلها، ودخلت في الكثير من الصناعات وخصوصا الاتصالات وشبكات الكمبيوتر، كما تستخدم في التصوير الطبي بأنواعه وغيرها من الاستخدامات الاقتصادية والعلمية.

الى ذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتخفيض نسبة الخصم الممنوح على المطالبات المالية لمركز الحسين للسرطان.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والمركز الموقعة في الحادي والعشرين من آذار (مارس) 2010 على منح الوزارة خصما بنسبة 30 % من نفقات المعالجة وأجور الفحص المخبرية.

كما بحث في وقت لاحق، توقيع ملحق للاتفاقية وتعديل نسبة الخصم لتصبح 25 %، بحيث وافق المجلس أمس على أن يعمل بملحق الاتفاقية اعتبارا من أول نيسان (ابريل) 2010.

كما وافق المجلس على عمل مقاصة بين الكلف المترتبة على اللجوء السوري لصالح شركة مياه اليرموك ومستحقات شركة الكهرباء.

وستسدد الذمم المترتبة لشركات الكهرباء، تجنبا لفصل التيار الكهربائي عن محطات ومصادر المياه التابعة لشركة اليرموك، ولتتمكن الشركة من القيام بالتزاماتها تجاه الغير.

يشار الى أنه ونظرا لتزايد الطلب على خدمات المياه والصرف الصحي، نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، تحملت شركة مياه اليرموك والمجتمعات المضيفة ضمن محافظة المفرق وجزء من محافظة إربد، كلفا مالية (نفقات تشغيلية ورأسمالية) منذ شهر أيار (مايو) 2011 وحتى تاريخه مبلغ 22 مليون دينار.

ووافق المجلس أيضا، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على صيغة الاتفاقية الثلاثية لتقديم الخدمات البحرية لميناء الغاز الطبيعي المسال، ويأتي قرار المجلس أمس استنادا الى قرار سابق له في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بالموافقة على إصدار الحكومة كتاب التعهد والضمان لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، بحيث فوض المجلس وزير الطاقة والثروة المعدنية بتوقيع الاتفاقية، مثلما فوض وزير المالية بإصدار خطاب الضمان لشركة ميناء العقبة.

كما وافق المجلس في هذا الإطار على نقل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاتفاقية الى شركة الكهرباء الوطنية مع استمرار إصدار خطاب الضمان من وزير المالية لصالح شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.