وبين الصمادي أن العمل سيبدأ في المشروع في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما سيتم الانتهاء والتشغيل في العام 2016.

وقال الصمادي لـ"الغد": "إن العمل يجري حاليا على إعادة إحياء المشروع من خلال جدولة القرض الذي تم الحصول عليه لتمويل المشروع العام 2009 وإعداد الدراسات اللازمة ضمن المعطيات الجديدة التي طرأت على النقل في العاصمة وتجهيز العطاءات اللازمة لطرحها ضمن جدول زمني محدد".

وبين الصمادي أن العمل يجري حاليا على توقيع اتفاقية جديدة بين الأمانة ووكالة الإنماء الفرنسية حول إعادة جدولة القرض الذي تم الحصول عليه العام 2009 لتمويل مشروع الحافلات سريعة التردد في عمان.

وقال الصمادي "من المتوقع أن يتم التوصل الى اتفاقية مع الفرنسيين وأن يتم توقيع اتفاقية جديدة تعيد جدولة القرض ليتم فيما بعد طرح عطاءات المراحل اللاحقة من المشروع".

وتقدر قيمة القرض الذي تم الحصول عليه بـ166 مليون دولار (117 مليون دينار) يمتد 20 عاما ومدة سماح 5 سنوات.

وتصل كلفة مشروع الباص سريع التردد إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009 عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية.

وبحسب الصمادي؛ فإن الأمانة كانت قد سحبت من القرض حوالي 14 مليون دولار (10 ملايين دينار)، تم وضعها كوديعة في البنوك بنسبة فائدة تصل الى حوالي 4.5 %، وقد تم صرف 1.5 مليون دينار فقط من الـ10 ملايين دينار لتغطية الأعمال الانشائية للمرحلة الأولى من المشروع.

وبين الصمادي أنّ القرض الذي كانت الأمانة قد حصلت عليه من وكالة الإنماء الفرنسية في 2009 يقضي بأن يتم البدء بتسديده في أيلول(سبتمبر) من 2015 أي بعد انقضاء فترة السماح، مضيفا أنه "فعليا لم يتم البدء بهذا المشروع خلال هذه الفترة، ما يعني الحاجة الى إعادة جدولة للقرض قبل البدء فيه مجددا".

وألمح الصمادي الى أنّ الأمانة تقوم حاليا ومنذ شباط (فبراير) الماضي، بتجهيز الدراسات اللازمة لاستئناف المشروع، وتم عمل تحليل ودراسات جديدة للمشروع والأخذ بالمعطيات الجديدة وهي تغير الأسعار وارتفاع الطلب على النقل في العاصمة.

وأشار إلى أن حجم الطلب على النقل خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع 30 % عما كان عليه في 2010.

وأكد الصمادي أنّ زيادة الطلب بشكل عام على النقل خلال الفترة الماضية حسّنت من جدوى المشروع، ما يجعل إعادة جدولة القرض وتعديل شروط التمويل والتوصل الى اتفاق مع الفرنسيين له فرص أفضل.

وأشار الى أنّ الأمانة اتخذت خطوات عدة نحو تنفيذ هذا المشروع؛ إذ تمّت أولا معالجة النواحي الفنية المتعلقة بالقرض، وسيلي ذلك طرح 3 عطاءات تم تحضيرها وهي عطاء تقاطع الدوريات الخارجية والذي سيكون بمثابة حل مروري للمنطقة وسيحل مشكلة الأزمة ويرتب التقاطع.

ولفت إلى أنّ هذا التقاطع سيحتاج من 6 الى 9 أشهر لإنجازه.

وسيتم طرح عطاء شارع الأميرة بسمة وعطاء الأعمال التكميلية للحزمة الأولى وهي عبارة عن الأرصفة وإنارة وتعبيد الشارع.

وأشار الصمادي الى أنّ هذه العطاءات جاهزة وسيتم طرحها بعد التوصل الى اتفاق مع الفرنسيين.

وتوقع الصمادي أن يتم البدء بأعمال المشروع الإنشائية في أيلول (سبتمبر) المقبل، في حال سار المشروع كما هو مخطط.

وأوضح أنّ الأمانة وضعت مخططا للمرور خلال الفترة المقبلة والذي يركز على نقاط الازدحام وإيجاد حلول مرورية لها.

وأشار الصمادي إلى أنه سيكون هناك عطاء لنقل الخدمات بحيث لا يؤثر على المرور في العاصمة.

وتوقع الصمادي أن تستغرق أعمال المشروع 30 شهرا من تاريخ البدء فيه؛ إذ من المتوقع أن يتم البدء بالمشروع في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما من المتوقع أن يتم البدء بتشغيل المشروع العام 2016.

وعن الجانب التشغيلي؛ قال الصمادي "تزامنا مع أعمال البنية التحتية للمشروع، سيتم طرح عطاء التشغيل لاستقطاب مشغل للمشروع، كما سيتم طرح عطاء لأنظمة الدفع الالكتروني واللوحات الإرشادية الالكترونية التي توضح مسارات الخطوط لهذا المشروع وأوقات الانطلاق والوصول عند كل محطة".

ومن جانب آخر؛ قال الصمادي "يتم العمل أيضا مع الشركة الاستشارية للمشروع ليتم استكمال وثائق العطاءات قبل طرحها؛ حيث تمّ وضع خطة مشتركة بين الأمانة والشركة الاستشارية لاستئناف العمل على عطاءات المشروع".

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور، وجه كتابا الى أمين عمان يطلب فيه اعادة استئناف العمل بالمشروع والإسراع فيه واتخاذ الاجراءات كافة اللازمة لتنفيذه من دراسات وطرح عطاءات.

ويشار إلى أنّ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت كان قد أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.