وبعد الاردنيين تأتي الجنسية اللبنانية عبر امتلاكها اسهما بقيمة 1.46 مليار دينار مشكلة ما نسبته 7.5 %، حيث تتوزع تلك الملكية عبر 309.8 مليون سهم.

وحل في المرتبة الثالثة من حيث التملك الجنسية الكويتية عبر امتلاكها اوراقا مالية قيمتها 1.1 مليار دينار مشكلة ما نسبته 6 % من اجمالي القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان، ومن ثم الجنسبة السعودية في المرتبة الرابعة بامتلاكها 1.06 مليار دينار أو ما نسبته 5.2 % من اجمالي القيمة السوقية وعبر مساهمات تتوزع على 359 مليون سهم.

وفي المرتبة الخامسة حلت الجنسية القطرية بامتلاك أسهم قيمتها مليار دينار تشكل ما نسبته 5.1 % من اجمالي القيمة السوقية في البورصة وعبر 402 مساهمة، ومن ثم الجنسية الاميركية بامتلاكها 817 مليون دينار، ومن ثم الجنسية البحرينية بمجموع استتثمارات 571 مليون دينار، فالجنسية الليبية باستثمارات في بورصة عمان بمقدار 535 مليون دينار فالجنسية العربية المشتركة باستثمار قدره 447 مليون دينار فالجنسية الفلسطينية في المرتبة العاشرة باستثمار حجمه 297 مليون دينار.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال شهر أيار 24.4 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 17.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 17.7 مليون دولار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد ارتفع بمقدار 6.7 مليون دولار خلال شهر أيار 2014.

وبحسب بيانات بورصة عمان، فأصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أيار 2014 حوالي 50.0 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.8 %، في حين شكلت مساهمة غير العرب 13.2 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد

بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر أيار 2014 في القطاع المالي 55.3 %، ولقطاع الخدمات 27.3 %، ولقطاع الصناعة 51.7 %.

يشار الى أن بورصة عمان ما تزال دون تحقيق المكاسب على غرار اسواق المنطقة وخصوصا الخليجية،علما بأن المؤشر العام للبورصة أغلق العام الماضي على ارتفاع بنسبة 3.2 % لأول مرة منذ تفجر الأزمة المالية في 2008.