اخبار البلد
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غرفة تجارة الزرقاء امس جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الزرقاء حول «حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي «.
وتناولت الجلسة عدة اوراق عمل تطرقت الورقة الاولى منها الى «دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية « قدمها مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي اكد دور المؤسسة في حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا .
واشار الى انه لابد من تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية وخارطة طريق للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الاردنية ، مبينا ان اهم ركائز الحماية الاجتماعية الانصاف بين المرأة والرجل وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ورسم اطار عام لعلاقات المواطنين لتوفير مظلة اجتماعية شاملة .
وقال ان التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل , مؤكدا ان ابرز ثلاثة تحديات تهدد مستقبل الضمان تتمثل في التقاعد المبكر والتهرب التاميني وتدني نسبة المشتغلين , مبينا ان نفقات رواتب التقاعد المبكر تشكل 54 بالمئة من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية ما يؤشر الى خلل وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر , مشيرا الى وجود 2500 حالة تقاعد مبكر خلال الشهور الثلاث الماضية .
وبين ان الضمان يشتمل على منظومة تأمينات اساسية مهمة لكل انسان عامل ولا يقتصر دور الضمان على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وانما يمتد الى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية بحيث اصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة , مبينا ان نسبة المشمولات في الضمان الاجتماعي متدنية اذ يبلغ عددهن 283 الف مشتركة بنسبة 25 بالمئة فقط من اجمالي العدد الكلي البالغ مليونا و 75 الف مشترك بينما لاتتجاوز نسبة النساء اللواتي خصصت لهن رواتب تقاعدية 15 بالمئة من العدد الاجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ 160 الفا .
واكد الصبيحي ان دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لاتزال متدنية في الاردن بنسبة 14,9 بالمئة حيث تشكل المرأة الاردنية 85 بالمئة من اجمالي السكان غير الناشطين اقتصاديا ,مبينا ان دراسات المؤسسة اشارت الى معدلات الخروج المبكر للمرأة الاردنية من سوق العمل كبيرة حيث نسبة المشتغلات في الفئة العمرية من 40-49 لاتتجاوز19 بالمئة , بسبب الضغوط التي تمارس عليها اجتماعيا ووظيفيا لترك العمل وعدم توفر ضمانات كاملة لها في سوق العمل .
وتطرق لمحاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 التي تضمنت محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة والمرأة سيدة الاعمال , والعاملة في المنزل او في عمل غير منظم والفقيرة والمعيلة لاسرتها مؤكدا ان لدى المؤسسة البرامج التي تترجم هذا المحور ترجمة عملية من خلال توسيع الضمان وشمول كافة النساء العاملات بمظلة الضمان الاختياري .
وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير ادارة الشؤون القانونية في المؤسسة مي القطاونة بعنوان «المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي « التاكيد على عدم التمييز في القانون بين المرأة والرجل والمساواة بينهما في الحقوق والالتزامات او فيما يتعلق بخدمات تامين اصابات العمل او الانتفاع بالاشتراك الاختياري واضافة سنوات الخدمة السابقة او منافع تامين التعطل عن العمل .
واشارت ان نسبة المشتركات بالضمان لاتتجاوز 25 بالمئة من اجمالي المشتركين مايعكس ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل مما يستدعي تكامل ادوار كافة الجهات الرسمية والاهلية في المملكة وتنفيذ حملات اعلامية وتوعوية لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتاكيد اهمية استمرار اشتراكها بالضمان لحين استحقاقها الراتب التقاعدي .
واضافت ان قانون الضمان الاجتماعي حافظ على استمرارية توريث المرأة ثلاثة ارباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة اخرين لزوجها المتوفي واتاح للارملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد او الاعتلال وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول اليها من والديها وابنائها .
واشارت الورقة الثالثة التي قدمها مدير مديرية المنتفعين في فرع ضمان الزرقاء علاء البوريني بعنوان «تامين الامومة والاشتراك الاختياري « الى ان قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تامين الامومة كاحد التامينات الجديدة والذي سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن من العاملات في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع اصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن او قرب استحقاقهن لاجازة الامومة .
واشار الى عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تامين الامومة والذي وصل الى 8800 سيدة وبمبلغ وصل الى 10 ملايين و200 الف دينار , مبينا ان المؤمن عليها تستحق اجازة الامومة شريطة ان تكون مشمولة بهذا التامين خلال الاشهر الستة الاخيرة التي تسبق اجازة الامومة وان تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية بحيث تستحق المؤمن عليها بدلا يعادل اجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة اجازة الامومة .
ودار خلال الجلسة نقاش حول مختلف القضايا التي تهم المرأة ومستقبلها العملي والتقاعدي ومستحقاتها ومالها وماعليها من التزامات حيث دعت الجلسة الى تشجيع المرأة الانخراط في الضمان الاجتماعي من اجل تامين مستقبل افضل .
