وعلى ضوء تلك المعطيات فإن رصيد الاحتياطي الأجنبي واصل تحقيق مستويات قياسية جديدة ليصل أمس 14.2 مليار دولار.

بالمقابل ارتفعت مديونية المملكة بمقدار 708 ملايين دينار، لتصل الى 20.4 مليون دينار وهو الأعلى أيضا في تاريخ المملكة.

وبحسب وزارة المالية فقد أتمت عملية إصدار السندات في الأسواق الأميركية أول من أمس بحضور نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، وممثل الوكالة الأميركية للتنمية USAID ،

Paul Burnin ، وممثلين عن مدراء الإصدار ، وخالد درويش ممثلا عن JP Morgan Bank و Mayank Malik ممثلا عن Citi Bank.

وبين طوقان "أن عدد المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب على هذا الإصدار بلغ 34 مستثمرا، حيث تمت تغطية هذا الإصدار بالكامل بنجاح، وبهامش مخاطرة متدني مقارنة بإصدارات وزارة المالية السابقة بلغ 25 نقطة فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأميركية لأجل خمس سنوات".

وقال طوقان "بأن هذا الاصدار يعكس والممثل بالضمانة الأميركية ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني وقدرته على خدمة مديونيته، بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة".

يشار الى أن الدين الداخلي يبلغ 12.4 مليار دينار أو ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2014، مقابل 11.8 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013، أي بارتفاع بلغ 587.8 مليون دينار.

أما على صعيد المديونية الخارجية، فارتفعت لتصل 7.9 مليار دينار مقارنة 7.23 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2013.

وقالت الوزارة في بيانها طوقان "قدم الوزير شكره وتقديره للحكومة الأميركية ممثلة بالسفير الأميركي لدى المملكة . Stuart E. Jones على الدعم المتواصل للأردن، وكذلك قدم شكره لمديري الإصدار على إدارتهم لعملية الإصدار".

وهذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة الأميركية كفالة لاصدار سندات لصالح الأردن، اذ سبق ان ضمنت الحكومة الأميركية اصدار سندات اليوروبوند لحساب الحكومة الأردنية بقيمة مليار و250 مليون دولار.

وعلى ضوء ذلك وصل مجموع "سندات اليوروبوند" التي اصدرتها المملكة في الأسواق العالمية وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار.

وخلال الفترة الماضية دعا صندوق النقد الدولي دعم الأردن من خلال تقديم منح ومساعدات لا قروض، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة كريستنا كوستيال في تصريحات عقب لقائها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في آذار (مارس) الماضي"وان الصندوق يسعى الى دعم الأردن لأنه غير قادر على حل ازمته المالية من دون دعم".

وتطرقت حينها كوستيال الى الأوضاع الراهنة والمتمثلة بالاعباء الاقتصادية التي يتحملها من جراء اللجوء السوري، بالاضافة الى لانقطاع امدادات الغاز المصري ونتائجها بارتفاع مديونية الأردن خلال العامين الماضيين.

يشار الى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون بأن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وان التغلب على ضخامة الاقتراض ستتقلص في ظل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه في 2015.