اخبار البلد
اعترضت كل من شركة زين وشركة ارونج على قرار لجنة التسويات المكلفة بمتابعة ملف فروقات عوائد شركات الاتصالات الذي صدر قبل عدة اسابيع، والقاضي بفرض مبلغ 21 مليون دينار على شركة زين، و10 ملايين دينار تقريبا على شركة اورانج خلوي.
وتمثل اعتراض الشركتين برفع دعوى قضائية ضد القرار الحكومي الخاص بتحميلهما 31 مليون دينار بدل فروقات مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين عن السنوات من 2002-2005.
وقال كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد هناندة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج رسلان ديرانية ان هذا القرار جاء مفاجئا للشركتين، خاصة وانه تم الاتفاق في احد الاجتماعات التي تمت بينهما من جهة ولجنة التسويات من جهة أخرى على ان يتم تشكيل لجنة للتأكد من فروقات العوائد للسنوات ما قبل 2004 وانه لم يكن خلال هذه الفترة خصومات متغيرة، الا ان اللجنة وبدلا من اجراء هذه الدراسة ارسلت بمطالبتها المالية للشركات.
من جانب اخر، اكد مصدر حكومي مطلع ان ديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات في حكومات سابقة اكدوا ان لا توجد هناك مبالغ لم تحصلها الحكومة من الشركات وان لافروقات في عوائد شركات الاتصالات لصالح الحكومة، الا ان هذا الامر لم يقنع لجنة التسويات المكلفة بدراسة هذا الملف ومتابعته بل استمرت نحو فرض مبالغ بغرامات تأخير على الشركتين.
وذكر المصدر ان خلافا وقع في العام 2008 بين كل من «اورانج خلوي» و»زين» من جانب، و»تنظيم الاتصالات» من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركتين الخاضعة للمشاركة خلال الاعوام من 2002-2005.
وأظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الأمر سميت بلجنة التسويات. وبناء على رأي لجنة التسويات في وزارة المالية، فان آلية الاحتساب التي اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير دقيقة، واوصت بان يتم الاعتماد على الآلية التي وضعها مدققو الحسابات الذين تم اختيارهم بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم القطاع ومشغلي الخلوي .
