اخبار البلد - زياد دباس

 

 

 

يبدأ خلال هذه الفترة من كل عام موسم التوقعات سواء حول اداء الاسواق خلال النصف الثاني من العام أو توقعات ربحية الشركات المساهمة العامة عن فترة النصف الاول من هذا العام وحيث الزمت قوانين هيئات الاوراق المالية جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق بالافصاح كل ثلاثة شهور عن نتائج اعمالها للمساهمة في ربط اسعار اسهم الشركات المدرجة في السوق بتطورات ادائها لردم الفجوة بين مستوى الاداء وسعرها في الاسواق وحيث تلعب ارباح الشركات والتي سوف يتم الافصاح عنها بعد حوالي شهر دور هام في حركة الاسواق وحركه الطلب والعرض من خلال اعادة المستثمرين والمحافظ الاستثمارية ترتيب موجوداتهم من الاسهم استنادا الى نتائج الشركات ونظرا لاهمية المعلومات الجوهرية التي يتم الافصاح عنها كل ثلاثة شهور فان هيئات الاوراق المالية تمنع المطلعين (اعضاء مجالس الادارة وكبار المدراء التنفيذين في الشركات والمقربين منهم من التداول سواء البيع او الشراء اعتبارا من النصف الثاني من الشهر الذي ينتهي فيه كل فصل وبالتالي لاحظت ان العديد من هيئات الاوراق المالية في المنطقة قد بادرت خلال هذه الأيام وبمناسبة قرب نهاية النصف الاول من العام الطلب من جميع المطلعين في الشركات عدم التداول بأسهم الشركات التي يتولون إدارتها اعتبارا من تداولات صباح هذا اليوم الموافق ١٦ حزيران ولحين افصاح الشركات عن نتائجها وهذا الإجراء بالطبع يرفع كفاءة الاسواق نتيجة مساهمتة في كفاءة توقيت وجودة الافصاح وعداله الحصول على المعلومات لكافة شرائح المساهمين والمستثمرين المحتملين و التحليلات والتوقعات حول اداء الشركات او اداء الاسواق عادة ما تصدر عن جهات متخصصة سواء محلية او خارجية يفترض ان يتوفر فيها الكفاءة والمهنية والخبرة والتخصص والحيادية والالتزام بشرف المهنة ويفترض بالمقابل بالجهات الرقابية سواء ادارة الاسواق المالية او هيئات الاوراق المالية مراقبة هذه التوصيات والتوقعات والتحليلات للتأكد من مصداقيتها نتيجة اعتماد عدد كبير من المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على هذه التوصيات والتوقعات سواء بالنسبة لربحية الشركات او اداء الاسواق وبالتالي تشترط بعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة حصول أي جهة تصدر تحليلات اوتوقعات اودراسات تنشر للجمهور على ترخيص من الهيئة ضمن شروط مهنية وأخلاقية تم تحديدها من الهيئة والملفت للانتباه سواء في الاردن او بعض دول المنطقة اعتماد وسائل الإعلام سواء المرئية او الصحف على الوسطاء المرخصين في الاسواق في أخذ آرائهم حول توقعاتهم لاداء الاسواق او اداء الشركات ومن خلال متابعتي للعديد من هذه المقابلات الخاصة بتوقعات اداء سوق عمان المالي واداء الشركات المساهمة لاحظت سطحية وارتجالية معظم هذه التوقعات اضافة الى وضوح في تضارب المصالح وآخر توقعات لبعض الوسطاء عن اداء سوق عمان المالي خلال النصف الثاني من هذا العام تم نشرة في إحدى الصحف المحلية قبل أيام كان الإجماع على تحسن كبير في اداء مؤشرات السوق وحيث تم الاستناد في هذه التوقعات الى تحسن اداء العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية دون التفاتهم الى عامل الثقة والذي مازال يلعب. دور هام في تراجع مؤشرات السوق منذ عدة سنوات وتأثيراتة واضحة على سيولة السوق وانخفاض قيمة تداولاته وعوامل تراجع مستوى الثقة والذي أدى الى ارتفاع مستوى الحذر اصبحت معروفة وتحتاج الى آليات لتعزيزهاباعتبارها المحرك الرئيسي للسيولة وارتفاع المعنويات وتحمل المخاطر وهو ما نلاحظة من التأثيرات الهامة للثقة على اداء العديد من اسواق المنطقة.

واستمرارية تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في سوق عمان المالي بالرغم من توفر فرص هامة في السوق لم يقتصر على الاستثمار الاردني بل امتد للاستثمار الاجنبي والذي تراجعت تدفقاتة الاستثمارية بشكل ملحوظ بالرغم من امتلاكة حوالي نصف رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة وانخفاض سيولة السوق نتيجة تراجع ثقة المستثمرين الاردنيين من العوامل المهمة في انحسار تدفقات الاستثمار الاجنبي بينما نلاحظ بالمقابل ونتيجة ثقة المستثمرين الاجانب بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل النظام السياسي الجديد تدفقات استثمارية ضخمة على البورصة المصرية مصدرها صناديق ومحافظ استثمارية اجنبية بحيث بلغت قيمة مكاسب البورصة منذ رحيل النظام السابق للدكتور محمد مرسي حوالي (١٦٥)مليار جنية وهذه المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال تسعة شهور نتيجة ارتفاع مستوى الثقة هي ألأكبر في تاريخ البورصة المصرية بالرغم من التفجيرات والاغتيالات التي كانت تحدث بين فترة وأخرى والثقة شجعت المستثمرين المصريين والأجانب على تحمل المخاطر على امل تحقيق مكاسب على المدى المتوسط والطويل بالرغم من ضعف معظم مؤشرات الاقتصاد المصري إلا ان الأمل بتحسن هذه المؤشرات خلال المرحلة القادمة استنادا الى العديد من الدراسات والأبحاث والتوقعات الصادرة عن مؤسسات استثمارية واقتصادية وبحثية اجنبية ومحلية شجعت هذا الاستثمار على الدخول والملاحظ أيضاً عدم دقة ومصداقية توقعات العديد من المحللين الفنيين في الاردن وحيث اشار بعضهم ومنذ فترة طويلة الى ان موجة الهبوط والتراجع التي يمر بها سوق عمان المالي استنادا الى التحليل الفني قد انتهت ومع ذلك نلاحظ عكس ذلك وحيث نلاحظ ارتدادت بسيطة لفترات محدودة عادة ما يتبعها موجات هبوط مع الأخذ في الاعتبار ان التحليلات الفنية تعتمد على النظريات والاستنتاجات التي تم تطويرها في اسواق عالمية اكثر تطورا ونموا مما يجعل تطبيقها في سوق عمان المالي والذي يعاني من ضعف السيولة والثقة امرا بالغ الصعوبة باعتبار ان التحليل الفني يعتمد على فرضيتين اساسيتين اولهما ان المستثمر راشد اقتصاديا والثانية ان سلوكة يتسم بالنمطية وفرضية النمطية تعطي محللي الاسهم الفرصة بالتوقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الاسهم بحسب وجود معلومات جوهرية او عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي يحدد اتجاهات هذه النمطيات وللحديث بقيه.