عمان - من المفترض أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارة المملكة يوم الأحد المقبل، بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني، بحسب بعض المصادر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الزيارة ستستمر أسبوعا، بهدف التباحث في بعض المسائل المتعلقة بسير برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للاقتصاد الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن الزيارة تمهد لأرضية التباحث بشأن المراجعة الخامسة والمقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في آب (أغسطس) 2012، على اتفاق الاستعداد الائتماني والذي يغطي 36 شهرا بقيمة 2 مليار دولار أو 800 % من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي.

وفي أيار (مايو) الماضي استلمت المملكة دفعة الشريحتين؛ الرابعة والخامسة معا، والبالغة 264 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للمملكة، إن النمو بلغ 3 % في 2013، حيث تحسن نشاط الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 %، حيث هبط العجز في عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد الوطني قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 % في 2014، 

و4.5 % على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى 

2.5 % في نهاية 2013، 

و3 % على المدى المتوسط، وأن يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مرجعا ذلك إلى انخفاض فاتورة الطاقة.

غير أن صندوق النقد الدولي رأى أن المخاطر الكبيرة التي تلوح بآفاق توقعاته ترتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.