وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي نحو 26.5 مليار دينار مقارنة مع 25.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 3.5 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.3 % من إجمالي الودائع.

وارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.21 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل) الماضي مقارنة مع 2 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة زيادة نسبتها 10.5%، فيما شكلت ما نسبته 7.7 % من إجمالي الودائع.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي تلامس 5 % في بعض الأحيان.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2013 بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 10.4 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام قبل الماضي 2012 نحو 25 مليار دينار.

ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009 إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.

يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.